أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان أنه 'حرصًا منها على حماية المؤسسات العامة وصون المال العام، أجرت مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الأولى، تحقيقا قضائيا مع الموظف (أ. خ.) في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بعد توافر معلومات عن تقاضيه مبالغ مالية لقاء تسهيل طلبات إعفاء من رسوم المياه، وتقديم خدمات مختلفة'.

وأوضحت أنه 'خلال التحقيق، اعترف باستيفاء مبالغ مالية وصلت إلى نحو 2,200 دولار من خمسة مواطنين، مقابل تسديد مستحقات مالية وتقديم خدمات غير قانونية. وقد جرى استرجاع المبالغ كاملة وإعادتها إلى أصحابها.

وأُجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص.