افادت معلومات 'الجديد' بانه لا نية لاي من القوى السياسية بتفجير الحكومة وجر البلد الى مشكل سياسي او امني داخلي، وهناك اتصالات سياسية ناشطة للاتفاق على صيغة حول ​حصر السلاح​.

وذكرت مصادر مقربة من حزب الله لـ 'الجديد' بان الحزب منفتح على صيغة لحصر السلاح بيد الدولة شرط الالتزام بالبيان الوزاري والقرار1701.

واشارت مصادر وزارية للجديد الى ان النقاش قد لا يُحسم في جلسة الثلاثاء والقرار مرجّح للتأجيل إلى الخميس، في ظل غياب التوافق حتى الآن على بيان حكومي أو صيغة تُطرح للتصويت.

ولفتت معلومات الجديد الى حركة اتصالات واسعة وتبادل صيغ بين الحزب وعين التينة وقصر بعبدا والسراي الحكومي عبر موفدين عن كل جهة للتوصل الى صيغة ختامية، بناء على اساس سيادي بمعنى التأكيد على الانسحاب الاسرائيلي قبل حصر السلاح.