جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها بالموافقة التي أعلنتها، إلى جانب الفصائل الفلسطينية، على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار بتاريخ 18 أغسطس/آب الماضي.

وأكدت الحركة في تصريح لها اليوم انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات من شأنها تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون شروط، إلى جانب التوصل إلى صفقة تبادل أسرى “حقيقية” عبر مفاوضات جادة يجريها الوسطاء.

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يضع حداً للحرب على قطاع غزة المستمرة منذ قرابة عامين.

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، على أن جهود وقف الحرب “اصطدمت بتعنت إسرائيلي وفرض شروطاً تعجيزية”.

وأكد عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أن المقترح الذي طرحه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وحظي بموافقة حماس “يمثل أساسا جديا لإنهاء الحرب”.

واعتبر أن رفض الاحتلال للتجاوب مع الصفقة يعيق أي تقدم ملموس نحو التهدئة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشددت على أهمية تجاوب الاحتلال الإسرائيلي مع الصفقة المقترحة من أجل خفض التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

كما شدد على أن حديث سلطات الاحتلال عن “التهجير الطوعي” للفلسطينيين بأنه “هراء”، وأن مسألة التهجير “خط أحمر” لمصر والأردن والدول العربية، ولن يُسمح بتمريره “تحت أي ظرف”.

وأضاف في المؤتمر نفسه: “إذا كان هناك مجاعة من صنع البشر فهذا لدفع السكان للخروج من أرضهم، هذا هراء أن نقول إن هناك تهجير طوعي”.

وشدد على أن “المجاعة في غزة كاملة الأركان وهي من صنع سلطات الاحتلال الذي يستخدم التجويع سلاح حرب، داعيا تل أبيب إلى التوقف عن “سياساتها التوسعية”، وملقيا بالمسؤولية عليها في حرمان الفلسطينيين من الغذاء والدواء.

ويأتي الموقف المصري الحاد ردا على تصريحات صادرة عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، قال فيها إن “الاختيار الحر لكل شخص لمكان سكنه حق إنساني أساسي، لا سيما في وقت الحرب”، متهما القاهرة بأنها “تفضل حبس سكان غزة داخل القطاع خلافا لرغبتهم”.