أشار رئيس لجنة المال النائب ​إبراهيم كنعان​، في حديث لصحيفة 'الديار'، إلى أنّ 'مشروع قانون هيكلة المصارف وفق ما انتهت اليه اللجنة الفرعية ذهب الى اعتماد استقلالية قرارات الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية والمصارف، بحيث تكون قراراتها موضوعية وحيادية وتعود لمصلحة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي'.

وأوضح أنّ 'المشروع تضمن اجراءات كثيرة تحمي حقوق المودعين، منها ربط تنفيذ قانون اصلاح المصارف بقانون استرداد الودائع الذي اصبح مطلبا دوليا'.