رام الله – خاص قدس الإخبارية: رغم صدور قرار قضائي من إحدى محاكم الخليل بالإفراج عن الناشط الحقوقي صهيب زاهدة إلا أن جهاز الأمن الوقائي يواصل احتجازه بقرار آخر صادر عن محكمة في رام الله يتعارض مع القرار الأول.

وقال مهند كراجة المحامي الخاص بزاهدة لـ 'شبكة قدس': 'تم نقله من الخليل إلى رام الله من قبل الوقائي وصدر قرار من محكمة صلح رام الله بتمديد اعتقاله 4 أيام بتهمة حيازة سلاح ناري و15 يوماً بتهمة إثارة النعرات الطائفية'.

وأشار كراجة إلى أنه سيقدم طلب عاجل للإفراج عنه بكفالة مالية إلى جانب تحركات شعبية للإفراج عن زاهدة كونه لا توجد تهمة حقيقة موجهة له، نافياً في الوقت ذاته أن يكون زاهدة قد تعرض للتعذيب أو الضرب خلال عملية احتجازه وتوقيفه في رام الله من قبل الوقائي.

وأضاف كراجة: 'الحديث عن حيازة صهيب للسلاح لا أساس له من الصحة ومجرد تهمة لتبرير استمرار اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية إلى جانب التهمة الأخرى المتمثلة في إثارة النعرات الطائفية والتي وجهت من المحكمة في رام الله بالرغم من قرار الإفراج'.

وأوضح المحامي أنه زار موكله زاهدة في مقر احتجازه حيث أكد له أن كل التحقيق من قبل الوقائي ينحصر في تفاصيل عمله الحقوقي، مضيفاً: 'التحقيق والاستجواب الذي يقوم به الوقائي حالياً منحصر في الشق الحقوقي ولا علاقة له بالتهم الموجهة له سواء بإثارة النعرات الطائفية أو حتى حيازة السلاح'.

في حين أفادت مصادر محلية أن الأجهزة الأمنية قامت باختراق حساب زاهدة على الفيسبوك وقامت بتهكير صفحة مكافحة الفساد وإغلاقها.

ويعتبر زاهدة أحد النشطاء الفاعلين في حملة مكافحة الفساد وسبق وأن تلقى تهديدات على خلفية نشاطه وعمله الحقوقي.

وسبق وأن كان زاهدة منسق الحراك العمالي المناهض لقانون العمل الذي سعت حكومة رامي الحمد الله لتمريره قبل أن يوقف بقرار من الرئيس محمود عباس، إلى جانب عمله المناهض والمضاد للفساد في المؤسسات الرسمية والحكومية.