التأم المجلس الأعلى للدفاع عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، في القصر الجمهوري - بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء: الدفاع الوطني ميشال موسى، الخارجية والمغتربين يوسف صدي، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الاقتصاد والتجارة عامر البساط المال ياسين جابر، العدل عادل نصار.

ودعي للاجتماع كلّ من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، المستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد الركن انطوان منصور، مدير المخابرات العميد الركن انطوان قهوجي.

وسبق الاجتماع خلوة ثنائية بين الرئيسَين عون وسلام في قصر بعبدا.

وبعد الاجتماع، تلا الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع العميد الركن محمد المصطفى بيانًا جاء فيه: 'بدعوة من رئيس الجمهورية عَقـــد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات.

ودُعي إلى الإجتماع كُل من: مدعي عام التمييز، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

وحضر الاجتماع مدير عام رئاسة الجمهورية وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.

استهّل الرئيس الاجتماع بعرض سريع عن أهمية ودور وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع خاصة وأنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، كما تطرّق إلى الأوضاع الأمنية بصورة عامة مشدداً على أهمية إرساء الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على أراضيها لما له من انعكاسات إيجابية على الأصعدة كافة بالاستناد إلى وثيقة الوفاق الوطني وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة، كما طلب الرئيس من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لحسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية إنطلاقاً من نظامنا الديمقراطي وفي إطار تداول السلطة والتشديد على أهمية أن تجري هذه الانتخابات بشفافية بحيث يتنافس المرشحون بدمقراطية وينتخب المواطنون حسب ضميرهم وواجبهم الوطني دون أي تأثيرات مهما كان نوعها لأن العمل البلدي هو إنمائي بإمتياز، وشدد على أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين وإن الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية ما عليها سوى الاشراف وتامين الجهوزية الأمنية واللوجستية على أكمل وجه وتقوم النيابات العامة بمهامها بحزم لاسيما لجهة ملاحقة المخالفات للقوانين وبالاخص قانون الانتخابات.

هذا وشدد رئيس الحكومة على أهمية انجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي بعد تسع سنوات وقد اكد على حيادية الحكومة وأجهزتها وأشار الى انه واثق من حرفية إدارة الانتخابات مما سينعكس على مصداقيتها.

وفي اطار متابعة التحضيرات الأمنية واللوجستية لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة، عرض السيد وزير الداخلية والبلديات الوضع العام، واعطيت التوجيهات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية وضبطها على الأصعدة كافة انطلاقا من مبادئ الديمقراطية والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وشدد على حيادية الأجهزة المعنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق الديمقراطي،

وفي إطار الاحداث الأمنية التي تجري في سوريا، شدد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة ضبط أي ترددات قد تنعكس سلباً على مناخ الاستقرار الداخلي في لبنان من جهة وعلى ازمة النازحين السوريين من جهة أخرى.

بعد ذلك تم عرض الأوضاع العامة من قبل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في مختلف المناطق اللبنانية لاسيما عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة وقد تم توقيف المشتبه بهم واعطيت التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية.

وفي هذا السياق شدد السيد رئيس الجمهورية على عدم التهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الاستقرار مع الاخذ بعين الاعتبار أهمية القضية الفلسطينية وعدم توريط لبنان بحروب هو بغنى عنها وعدم تعريضه للخطر. كما أشار السيد رئيس الحكومة ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني وللبيان الوزراي للحكومة وعدم السماح لـ ' حماس ' او غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي وان سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، والتأكيد على تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه وفقاً للقانون الدولي ومباردة السلام العربية.

وبعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الاتية الى مجلس الوزراء:

- تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

وقد أخذ المجلس الأعلى للدفاع علماً بمباشرة الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع القادم بحق كل من الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية اطلاق الصواريخ في 22 و 28 /آذار/2025 وبملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه القضية على ضوء ما تثبته التحقيقات المستمرة.

وأبقى المجلس على مقرراته سرّية تنفيذاً للقانون.