أكّد وزير العدل عادل نصّار أنّ ما يهمّنا هو تحصين كتّاب العدل لأنّ ذلك يخدم الشفافيّة ولم تطلب أي دولة منّا إصدار التعميم 13/55، مضيفاً في مقابلة مع برنامج صار الوقت عبر mtv التعميم المتعلّق بتبييض الاموال ومكافحة الارهاب هو لمصلحة لبنان ووضعه دولياً ومن الطبيعي جدّاً التعاون بين الدول في ما يخصّ الأمور القانونيّة وخصوصاً فرنسا.

وأشار نصّار الى أنه على كتّاب العدل اتخاذ إجراءات احترازية ولن أتراجع عن هذا التعميم ولم أخالف القانون، معتبراً أنّ من واجبات وزير العدل ألّا يعلّق على الملف العالق أمام القضاء ومنذ تعييني كوزير لم يتدخّل أحد من حزب الكتائب في قراراتي.

وقال نصّار: تعيين محققين في ملفات الاغتيالات السياسية هو لطي هذه الصفحة ولم نستثن أي فريق سياسي أو جهة، ولا يجب أن تكون هناك أي صلاحيّة تمنح وزير العدل حقّ التدخّل في الملفات المعلّقة أمام القضاء والتعليق على قضيّة أمام القضاء هو خطأ ولا يجب أن أعلّق لا سلباً ولا إيجاباً، لافتا الى أنه راسلنا النظام السوري على أمل ان نحصل على بعض المعلومات والمعطيات في الملفات والجرائم التي ارتكبها النظام السابق.

وفي مجال آخر، أوضح أنه نحاول تنظيم العلاقة بين القضاء والإعلام ولا مشكلة لديّ مع أي مجموعة، وما يهمّني هو أن تكون العلاقة بين القضاء والإعلام سليمة.

وعن ملف التفاوض، أكد نصّار أعتقد أنّنا نصبح أقوى بكثير عندما نتفاوض مع إسرائيل بوجود الأمم المتّحدة، وحالة الحرب ليست من مصلحة الشعب وعلى من تلوّع من الإعتداءات الإسرائيليّة أن تكون له الكلمة الفصل في موضوع التطبيع، مردفاً لا أتكهّن إن كان لبنان يتّجه نحو تفاوض مباشر مع إسرائيل ويجب أن تكون حماية المواطنين هاجسنا.