يقف لبنان عند مفترق طرق مصيري على وقع توقيت وصول مبعوثة الإدارة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستكون محمّلة برسائل أميركية حاسمة لا لبس فيها: زمن التردد اللبناني انتهى، ومرحلة الخيارات الصعبة بدأت، فالولايات المتحدة، وفق مصادر مقرّبة من البيت الأبيض، لم تعد تقبل بسياسة التذاكي اللبنانية حسب زعمها، ولم تعد تعتبر التطبيع مع إسرائيل ترفاً سياسياً أو خياراً سيادياً صرفاً، بل بات شرطاً ضمنياً لأي دعم اقتصادي أو استثماري في لبنان...

وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى صحيفة «اللواء» أن الرسالة الموجهة إلى صنّاع القرار في لبنان قد تتجاوز فكرة التطبيع المباشر أو الاتفاق المعلن، لتضع أمامهم معادلة أكثر تعقيداً وخطورة: «لا مساعدات، لا استثمارات، لا دعم من أي نوع ما لم يقدّم لبنان إشارات واضحة وعلنية تؤكد انخراطه في مناخ التسوية الإقليمية الجديد»، وهذا المناخ، كما بات واضحاً بعد تشريع اتفاقيات أبراهام عقب انخراط دمشق بها، هو مناخ ترعاه واشنطن وتُعيد تشكيله انطلاقًا من الأمن الإسرائيلي كأولوية.

وتؤكد هذه المصادر أن أي استمرارا في التموضع خارج هذا المسار ستكون له تبعات كارثية على الدولة اللبنانية: خسارة ورقة مزارع شبعا كقضية وطنية جامعة، تهميش ملف اللاجئين الفلسطينيين، تراجع غير مسبوق في الدعم العربي والدولي، وربما الأسوأ، خسارة الاستقرار المالي والسياسي، مع تحوّل المستثمرين والمموّلين إلى دول أكثر مرونة في التعاطي مع الشروط الأميركية.

في هذا السياق، لا تبدو الإدارة الأميركية مستعدة لمنح لبنان مزيداً من الوقت «وما يجري الحديث عنه هو منتصف السنة المقبلة على أبعد تقدير»، بل تنتظر منه خطوات سياسية ملموسة ولو من دون توقيع... والأخطر في هذا السيناريو، بحسب ما تكشفه التسريبات، هو الربط المباشر بين مصير مزارع شبعا وسلاح حزب الله، فوفق الرؤية الأميركية، فان انتفاء الصفة اللبنانية عن مزارع شبعا، وتصنيفها كأراضٍ سورية، سيجعل من مطلب نزع سلاح المقاومة أمراً طبيعياً، بل ضرورياً، بزوال «السبب الموجب» لهذا السلاح بحسب المعادلات الدولية كما زعمت المصادر.

وكشفت المصادر ذاتها أن الإعلان الأميركي عن رفع العقوبات عن سوريا ضمن صفقة يقودها أحمد الشرع يأتي في سياق استكمال صفقة شاملة عنوانها «السلام مقابل الاستثمارات»، فمقابل تنازل سوريا عن هضبة الجولان المحتلة واعترافها الضمني بأن مزارع شبعا أراضٍ سورية، يصبح لبنان محاصرا بشكل كامل، وهذا السيناريو وفقا للمصادر لا يترك للبنان هامشاً كبيراً للمناورة، بل يدفعه دفعاً نحو اتخاذ موقف واضح: إما الدخول في هذا المحور الجديد، بما يعنيه من تنازلات سياسية وجغرافية حساسة، أو الوقوف على هامش اللعبة، ما يعني العزلة والانهيار، وربما فقدان أوراقه السيادية الواحدة تلو الأخرى.

وعليه، فإن ما تبحث عنه واشنطن اليوم ليس سلاماً حقيقياً بين لبنان وإسرائيل، بقدر ما تريد التزاماً سياسياً علنياً يفتح الطريق أمام تغييرات استراتيجية في التوازنات الداخلية اللبنانية... والتسوية المطلوبة من لبنان هي:أولا: التنازل الضمني عن مزارع شبعا إذا أراد تجنّب التطبيع المباشر.ثانيا: سحب سلاح حزب الله وإنهاء دوره العسكري بشكل نهائي.ثالثا: تفكيك الهيمنة السياسية لثنائي «أمل-حزب الله»، وفي السياق، أبلغت قوى لبنانية مناهضة لحزب الله ان نتائج الانتخابات البلدية مثيرة للقلق وغير مقبولة.رابعا: تجميد الملفات الداخلية كافة حتى نتائج الانتخابات النيابية في ٢٠٢٦.هكذا، وبالوقائع، تُرسم معالم المرحلة المقبلة: تسوية تؤدّي حكماً وفقا لمزاعم المصادر إلى إنهاء دور حزب الله، وتكرّس لبنان تابعاً في خارطة إقليمية جديدة تُرسم في واشنطن وتُدار من تل أبيب.