نقلت قناة 'العربية'، عن مصادر بأن 'رئيس الحكومة نواف سلام وعد بعقد جلسة لمجلس الدفاع لبحث سلاح حزب الله'.

;كما أفادت معلومات صحيفة 'النهار' بأن وزير العدل عادل نصار طالب مجلس الوزراء في جلسته اليوم الخميس وضع موضوع جدولة تسليم سلاح 'حزب الله' إلى الدولة على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وتُمارس الولايات المتّحدة الأميركيّة وإسرائيل ضغوطاً على لبنان، من أجل نزع سلاح 'حزب الله' في مقابل إنسحاب الجيش الإسرائيليّ من الأراضي اللبنانيّة التي لا تزال مُحتلة، إضافة إلى تقديم المُساعدات لبناء البلدات والمنازل المُدمّرة.

إقرأ أيضا: المنطقة بين حكم الجامعة والثكنة والمسجد!

وكان رئيسي الجمهورية والحكومة العماد جوزاف عون والرئيس نواف سلام تعهدا أنّ يكون الجيش وحده هو من يحمي اللبنانيين، وتطبيق القرار 1701 وإبعاد عناصر 'الحزب' إلى شمال الليطاني، من دون الإشارة بوضوح إلى نزع سلاح 'المُقاومة' وسط مطالبة شريحة كبيرة من اللبنانيين بضرورة تسليم 'حزب الله' لسلاحه إلى الدولة، بعد الحرب المدمرة التي خاضها حزب الله نصرة لغزة فيما يسمى بـ 'حرب الإسناد' فهي لم تحم غزة ودمرت لبنان، بل وأعادت الإحتلال الإسرائيلي إلى الجنوب.

وفيما لم يصدر أي تعليق لحزب الله على ما نقلته 'العربية' وما حصل خلال جلية مجلس الوزراء، فقد سبق وأن طرح موضوع السلاح في بعض طاولات الحوار التي دُعِيَ إليها في السنوات الماضية، لكن لم يتم التوصل إلى توافق محدد بشلأن هذا السلاح، فيما أعلن حزب الله في أوقات سابقة أنه جاهز لمُناقشة ملف سلاحه من جهّة، ويُوضح أنّ المطامع الإسرائيليّة لا تزال قائمة كلّ لحظة من جهّة أخرى.