سيريانديز أصدر وزير المالية محمد يسر برنية القرار رقم 2327 لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي عبر ما يُعرف بـ'المستوردين الوهميين'، التي تُعد من أخطر الأدوات المستخدمة لإخفاء الأنشطة التجارية وتفادي الالتزامات الضريبية. ووضع القرار الجديد المخلصين الجمركيين في قلب المسؤولية القانونية، إذ لم يعد مسموحا لهم تنظيم أي بيانات جمركية دون التحقق القطعي من هوية المستورد الفعلية واعتبارهم شركاء في الجرم إذا ثبت تورطهم في إخفاء الهوية أو التعامل مع سجلات غير رسمية. ونص القرار الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 1 آب 2026 على تكليف مديرية الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بإعداد خطة رقابية عاجلة تعتمد على تحليل بيانات الاستيراد، إلى جانب تنفيذ جولات تفتيش مفاجئة على مكاتب المخلصين وتدقيق سجلاتهم المالية. وألزم القرار المستوردين بالحصول على براءة ذمة مالية إلكترونية مسبقة قبل أي عملية استيراد، واستيفاء سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة الفاتورة الجمركية تُخصم لاحقا من التكليف النهائي، بما يحد من فرص التلاعب ويُحكم السيطرة على البيانات. وأكد وزير المالية في منشور على صفحته في فيسبوك أن القرار الجديد الصادر يبرز مسؤولية المخلص الجمركي حيث لم يعد مقبولا أن تُعزى ظاهرة المستورد الوهمي إلى أسباب اجتماعية، معتبرا أن وراء كل مستورد وهمي 'تاجر أو صناعي فاسد يريد أن يتهرب من التزاماته الضريبية ومخلص جمركي فاسد يعمل على تسهيل التهرب الضريبي'. وأضاف برنية أن التبريرات التي كانت تُستخدم في 'أيام النظام البائد' لم تعد قائمة اليوم، إذ تُوجَّه موارد الدولة الضريبية إلى تحسين الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية. وشدد على أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الامتثال ومكافأة الملتزمين، ومعاقبة المتهربين والتشهير بهم، في إطار بناء منظومة مالية أكثر عدالة وشفافية