أكد موقع 'بوليتيكو' الأميركي أن فوز المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية سيجعله محميا من عواقب الملاحقة القضائية لما يمنحه المكتب البيضاوي من حصانة قانونية للرئيس.

وبحسب تقرير الموقع، فإن أي شخص يعينه دونالد ترامب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، لإدارة وزارة العدل سيكون لديه سلطة إسقاط جميع التهم الفيدرالية الموجهة إلى الرئيس رسميا.

تعتبر قضية جورجيا في آب 2023 أشهر القضايا التي رفعت ضد ترامب والتي اتهم من خلالها بمحاولة تقويض انتخابات عام 2020 من خلال التآمر لإفساد عملية التصديق في جورجيا، لكن ترامب استأنف هذا الحكم، مما أدى إلى تجميد جميع الإجراءات لعدة أشهر.

الآن، أصبحت نتيجة هذا الاستئناف غير ذات أهمية تقريبا، فحتى لو تم استئناف القضية، فسوف يسعى ترامب إلى إسقاط التهم أو في حالة فشله في ذلك، سيؤجلها طوال مدة رئاسته.

وسيحاول ترامب إسقاط جميع التهم وإن فشل، فسيكون لديه مخرج آخر، لما يتمتع به الرؤساء من حصانة واسعة من الملاحقة القضائية أثناء وجودهم في مناصبهم.

والقضية الوحيدة التي أدين فيها ترامب بالفعل هي تزوير السجلات التجارية للتغطية على أموال دُفعت لستورمي دانييلز، ممثلة الأفلام الإباحية، وتم الحكم على ترامب في 26 تشرين الثاني، ولكن محامي الرئيس المنتخب، الذين نجحوا بالفعل في تأخير الحكم مرتين، من المؤكد أنهم سيجادلون ضد نقله إلى قاعة محكمة الولاية في فترته الرئاسية.

ومن المتوقع إلغاء الحكم بالإدانة في ضوء حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.

وفي قضية 6 كانون الثاني التي رفعها ضده أعضاء الكونغرس زاعمين أنه يتحمل المسؤولية القانونية عن العنف، فمن المرجح أن تظل القضية على بعد أشهر أو حتى سنوات من الحل، ومن الممكن أن يكون لدى ترامب القدرة على إيقاف التقاضي طوال مدة رئاسته.

ومن المتوقع أن يستخدم عودته إلى الرئاسة لمحاولة تجنب العواقب أو الغرامات المالية الحادة لهذه الدعاوى القضائية، والتي تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليار دولار من الالتزامات.