نقل زوار قصر بعبدا عن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قوله، ردا على أسئلتهم عن احتمال تعرض لبنان إلى حرب إسرائيلية وشيكة، انه لم يسمع من أحد في نيويورك شيئا عن احتمال حصول حرب، على الرغم من كل ما قيل عن تهديدات إسرائيلية في هذا الخصوص، إلا ان رئيس الجمهورية اشار إلى انه لا يستطيع معرفة ما يمكن ان يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقد حث عون زواره على المبادرة والقيام بمشاريع في البلد، انطلاقا من توافر الأمن والاستقرار، وكرر الكلام عن ان البلد لا يقوم إلا على سواعد أبنائه في حال إقدامهم على الاستثمار، وقد سبق للرئيس قول هذه الكلام أمام أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك، مشيرا إلى ان لبنان لا يحتاج إلى مساعدات، بل إلى استثمارات.

ويأتي كلام رئيس الجمهورية الذي يعمل بقوة لبث الإيجابية والاستقرار، ويقوم باتصالات دولية مكثفة لتظهير الواقع اللبناني جراء الاحتلال الإسرائيلي الذي يحول دون استكمال الجيش اللبناني انتشاره جنوبي الليطاني، في وقت دخلت فيه المنطقة مرحلة جديدة يعاد فيها رسم السياسات التي حكمتها على مدى عقود.

ولا شك في ان لبنان الذي كان أول المتضررين من هذه السياسات، سيكون أول الدول التي ستتأثر بهذا التغيير ومواجهة تداعياته، ذلك ان القضية الفلسطينية التي كانت محور التحولات في المنطقة منذ أكثر من 70 عاما، كان لبنان أول ضحاياها بسقوط الدولة لصالح منظمة التحرير الفلسطينية، ولاحقا، لصالح الأحزاب اللبنانية المسلحة خلال الحرب الأهلية وبعدها (جراء الاحتلال الإسرائيلي) وانفراد «حزب الله» بالتسلح من بوابة التصدي للاحتلال العسكري، والاستمرار بعد الانسحاب العسكري الإسرائيلي في 25 مايو العام 2000 من تعزيز ترسانته الحربية والبشرية. فهل يكون لبنان أول الدول التي سيطولها التغيير السياسي، واستطرادا بعد ان يتم وضع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول قطاع غزة موضع التنفيذ؟

والسؤال المطروح: هل تكون للبنان خطة مشابهة، أم انه سيعاد البحث بالورقة التي طرحها الموفد الأميركي توماس باراك وتنفيذ كل بنودها من الترتيبات الأمنية إلى السياسية، وإنهاء أي وضع أمني على الحدود؟

هذا الواقع يتحرك أشبه بمد أو عاصفة، وسيكون حاضرا على طاولة مجلس الوزراء غدا الاثنين، والتي ستبحث التداعيات السياسية إن لجهة «حادثة» إضاءة صخرة الروشة، أو لجهة حصرية السلاح من خلال التقرير الأول للجيش اللبناني حول مسار تنفيذ خطته لسحب السلاح في مرحلتها الأولى في جنوب الليطاني.

وهي، وفقا للمصادر الرسمية، تسير وفق المعطيات الميدانية على الأرض كما هو مخطط لها دون أي عقبات تذكر، مع الخشية من ان تواجه بعض العقبات لاحقا اذا لم يحصل أي تطور على صعيد الانسحاب الإسرائيلي من المواقع الحدودية المحتلة، ورأت ان استمرار هذا الاحتلال سيعوق حركة الجيش في تنفيذ خطته ليس في الوصول إلى الحدود الدولية فحسب، بل أيضا في الإجراءات الميدانية على الأرض، وهذا ما أكدت عليه قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) التي تتعاون بشكل كبير مع الجيش في الجنوب.

وللغاية، جال قائد الجيش العماد رودولف هيكل في الجنوب في المناطق المحاذية للأراضي اللبنانية المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي، علما انه سبق له تفقد هذه البقعة الجغرافية غير مرة، وهو يواظب على الاطلاع ميدانيا على الوضع على الأرض في تلك المنطقة الحساسة، والملقاة فيها على الجيش مسؤولية الانتشار وجعلها منطقة خالية من السلاح غير الشرعي.

وهذا الأمر تحقق في شكل واضح للعيان، من خلال منع الظهور المسلح، والانتشار المكثف للجيش. وما يحول دون إعلان المنطقة خالية من السلاح، هو الاحتلال الإسرائيلي، ومنع الجيش الإسرائيلي الاهالي من تفقد أرزاقهم وممتلكاتهم، علما ان بعضها يحتاج إلى خريطة مساحة من الدوائر العقارية، جراء التدمير الشامل من قبل الجيش الإسرائيلي.

كذلك ستحضر تداعيات إضاءة صخرة الروشة في الجلسة، في ضوء إدراج بند بناء لطلب وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار بسحب العلم والخبر من جمعية «رسالات» التابعة لـ «حزب الله» والتي حصلت على موافقة لتنظيم فعاليات عند صخرة الروشة، وقد أعلن عدد من نواب «الحزب» رفضهم الأمر «من بوابة التحدي»، كما قال النائب حسن فضل الله.