اشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة بعد جلسة اللجنة الى 'اننا درسنا مشروع القانون المتعلق باتفاقية قرض مع البنك الدولي وله علاقة بالطاقة والطاقة البديلة وتعزيز نظم الطاقة في لبنان ووافقت عليه اللجنة لانه يهدف إلى المساعدة بتحسين انتاج الطاقة واعتماد طاقة بديلة وتم اقراره'.

ولفت الى ان 'اما الاتفاقية الثانية فلها علاقة بمشروع الادارة المالية لتحسين الواردات في وزارة المالية وربط النظم التي بداخلها مع المؤسسات التابعة لها'، موضحا ان 'كان هناك تحفظ من الزملاء النواب لغياب ممثل عن وزارة المال لشرح الهدف من اتفاقية القرض وقيمتها 28 مليون دولار'. وذكر أنه 'سيكون هناك جلسة ثانية بحضور ممثل عن وزارة المالية لشرحه اكثر وكانت هناك ملاحظات ان الحكومة لديها مسؤولية وضع ​سياسة​ واضحة بالنسبة للقروض والأرجح اصبح لدينا مليار ونصف مليار قروض من البنك الدولي فهذا التزام على الدولة اللبنانية وسنعود لدفعه ضمن شروط معينة لهذا السبب كان هناك تحفظ وملاحظات بهذا الاطار انه على الحكومة ان تضع سياسة واضحة بالنسبة للقروض لنعرف ما هي التزاماتنا وفي الوقت نفسه هناك نقطة ان الاتفاقيات التي تاتي بقروض المفروض ان تكون طريقة تنفيذها واضحة وشفافة ولا يوجد وضوح في هذا المجال'.