القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

دل استطلاع صحيفة 'معاريف' اليوم، الجمعة، على ارتفاع في شعبية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في حال جرت انتخابات للكنيست الآن، وعزت الصحيفة ذلك إلى لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، والتقارير حول تقدم المفاوضات مع حماس حول وقف إطلاق نار وتبادل أسرى.

وحسب الاستطلاع، فإنه في انتخابات قادمة سيحصل حزب الليكود على 27 مقعدا؛ حزب جديد برئاسة نفتالي بينيت 24؛ حزب الديمقراطيين 11؛ 'يسرائيل بيتينو' 9؛ شاس 9؛ 'ييش عتيد' 9؛ 'يهدوت هتوراة' 8؛ 'عوتسما يهوديت' 7؛ 'كاحول لافان' برئاسة بيني غانتس 6؛ القائمة الموحدة 5؛ الجبهة – العربية للتغيير 5.

وبهذه النتائج، ستكون أحزاب الائتلاف الحالي، بدون حزب الصهيونية الدينية الذي لا يتجاوز نسبة الجسم، ممثلة بـ51 مقعدا في الكنيست، مقابل 59 مقعدا للأحزاب الصهيونية في المعارضة، و10 مقاعد للأحزاب العربية.

لكن هذه النتائج ليست نهائية في أعقاب انسحاب عضو الكنيست غادي آيزنكوت من كتلة 'المعسكر الوطني' وتغيير اسمها إلى 'كاحول لافان'. وتوقع الاستطلاع أن قوة آيزنكوت آيزنكوت السياسية تساوي 6 مقاعد في الكنيست، لكنه لا يؤدي إلى تغيير في الخريطة السياسية، إلا في حال قرر خوض الانتخابات بقائمة مستقلة أو الانضمام إلى حزب 'ييش عتيد' برئاسة يائير لبيد، ستكون كتلة أحزاب الائتلاف 51 مقعدا مقابل 59 مقعدا للأحزاب الصهيونية في المعارضة.

لكن في حال قرر آيزنكوت الانضمام إلى حزب بينيت أو حزب 'يسرائيل بيتينو' فإن كتلة الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستتراجع إلى 56 مقعدا وسترتفع كتلة أحزاب الائتلاف إلى 54 مقعدا. والمتضرر الأكبر في جميع الحالات سيكون حزب غانتس الذي يقترب إلى نسبة الحسم ويحصل على 4 مقاعد.

بعد انسحاب آيزنكوت، أدرك غانتس أن وضعه صعب، وبدأ يستخدم هاشتاغ 'الشجاعة بالموافقة'، وبدا كأنه 'يمد يده إلى نتنياهو كي يضمه إلى الحكومة مرة أخرى'، حسب الصحيفة.

وفي حال انضمام آيزنكوت إلى حزب بينيت أو لبيد، فإن حزب الديمقراطيين، برئاسة يائير غولان، سيتراجع إلى 10 مقاعد، بينما في حال انضمامه إلى 'يسرائيل بيتينو'، برئاسة أفيغدور ليبرمان، سيتراجع حزب الديمقراطيين إلى 9 مقاعد.

ووفقا للاستطلاع، فإن 50% يؤيدون تبكير انتخابات الكنيست، فيما عارض ذلك 35%، ولم يعبر 15% عن موقفهم.

وفيما يتعلق بمحاكمة نتنياهو، قال 25% إنه يجب مواصلتها، وأيد 29% إلغاء محاكمته، بينما أيد 23% التوصل إلى صفقة بين نتنياهو والنيابة العامة أو إصدار عفو مشروط برحيل نتنياهو عن الحياة السياسية، وأيد 13% صفقة مع النيابة أو إصدار عفو بدون أي شرط.