أثار الصحفي والناشط عبد الرحمن إسماعيل جدلاً واسعاً في مدينة حلب بعد إعلانه أن رئيس مجلس المدينة طلال جابري رفع دعوى بحقه بتهمة التحريض على القتل، على خلفية منشورات انتقد فيها أداء المجلس وشراء سيارات جديدة لصالحه.

وقال إسماعيل إن انتقاداته بدأت بعد وصول نحو 20 سيارة «بيك آب» جديدة إلى مجلس المدينة، مشيراً إلى أن سعر السيارة الواحدة يقارب 27 ألف دولار، ومعتبراً أن شراء هذه المركبات في ظل الظروف الخدمية الصعبة يمثل هدراً للمال العام، وفق تعبيره.

وأضاف إسماعيل أن الشكوى وصلت إلى الأمن الجنائي، وتحدث في منشوراته عن صدور ما وصفه بـ**«بطاقة بحث»** بحقه، معتبراً ذلك محاولة للضغط عليه بسبب نشاطه الإعلامي وانتقاداته لأداء المؤسسات العامة.

لكن عدلية حلب أصدرت لاحقاً توضيحاً رسمياً نفت فيه ما يتم تداوله بشأن صدور مذكرة توقيف أو مذكرة بحث بحق إسماعيل.

وقالت العدلية إن ما قُدّم بحقه هو شكوى إلكترونية، وقد جرى التعامل معها وفق الأصول القانونية من دون إصدار أي مذكرة توقيف أو بحث بحقه، مؤكدة أن إسماعيل لم يتم تبليغه حتى الآن بمراجعة المحكمة.

وأوضحت أن القضية لا تزال في إطار الادعاء الشخصي أمام المحكمة المختصة، وأن النظر فيها سيجري وفق الإجراءات القانونية النافذة.

من جهته، كان رئيس مجلس مدينة حلب قد برر استبدال المركبات التابعة للمجلس بقدم السيارات الموجودة وارتفاع تكاليف الوقود والصيانة، بينما لم يصدر عنه حتى الآن تعليق مباشر على تفاصيل الدعوى المتداولة.

وأثارت القضية موجة تضامن مع إسماعيل من صحفيين وناشطين وحقوقيين، طالب عدد منهم بحماية حرية النقد والعمل الإعلامي وعدم ملاحقة الصحفيين بسبب انتقادهم لأداء المؤسسات العامة