تواجه جامعة كامبريدج البريطانية العريقة اتهامات خطيرة بالتكتم على استثماراتها في قطاع الصناعات الدفاعية، في فضيحة مالية قد تصل قيمتها إلى نحو 96 مليون دولار.

ووفقا لصحيفة 'الغارديان' البريطانية، فقد وجّه أكاديميون في الجامعة انتقادات حادة لإدارتها بسبب غياب الشفافية حول صندوقها الاستثماري الضخم البالغ 5.5 مليار دولار، وطريقة تحقيقها أرباحا من الاستثمار في إنتاج الأسلحة.

واعترفت شركة 'يونيفرسيتي أوف كامبريدج إنفستمنت مانجمنت' المسؤولة عن إدارة أموال الجامعة، بتوجيه 1.7% من محفظتها الاستثمارية نحو قطاع الصناعات الجوية والدفاعية.

وقدر اتحاد طلاب الجامعة حجم هذه الاستثمارات بنحو 70 مليون جنيه استرليني (96 مليون دولار تقريبا)، في وقت تتعرض فيه الجامعة لضغوط متزايدة للكشف عن تفاصيل استثماراتها.

وأعرب موظفون في الجامعة عن قلقهم من استحالة إجراء تدقيق حقيقي لهذه الاستثمارات، نظرا لرفض إدارة كامبريدج الإفصاح عن أسماء الشركات التي تضخ فيها أموالها.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة الجامعة اجتماعا في 2 فبراير المقبل لمناقشة تقرير حول علاقاتها المالية بالقطاع الدفاعي، وسط مطالبات متصاعدة بالشفافية والمساءلة.

وبرزت هذه القضية إلى العلن عقب اعتصام طلابي مؤيد لفلسطين نظم عام 2024 أمام إحدى كليات الجامعة، حيث طالب المحتجون بقطع كافة الروابط المالية مع إسرائيل.

ولم ينه الطلاب اعتصامهم إلا بعد تعهد الجامعة بمراجعة شاملة لعلاقاتها بصناعة الأسلحة، في خطوة كشفت عن حجم الجدل الدائر داخل أروقة واحدة من أعرق الجامعات البريطانية.

المصدر: نوفوستي