رام الله- معا- قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، 'إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها يُعد مؤامرة شاركت فيها الأحزاب الصهيونية في الحكومة والمعارضة، سواء من خلال التصويت لصالح القانون أو التغيب عن الجلسة لضمان الأغلبية اللازمة لإقراره. كما شمل ذلك قانون فرض السيادة الإسرائيلية على مستعمرة معاليه أدوميم'.

وأضاف البرغوثي في بيان وصل معا، اليوم الأربعاء، 'أن هذا العدوان الفاضح على القوانين والقرارات الدولية يتطلب رداً حازماً يتمثل في فرض مقاطعة وعقوبات شاملة على إسرائيل'.

وأكد أنه لم يعد هناك مبرر للتهاون من قِبل من يدّعون دعمهم لقيام دولة فلسطينية وحل الدولتين، في ظل تمزيق إسرائيل لأراضي الضفة الغربية عبر الاستيطان الاستعماري الذي تُكرسه الآن بقوانين جائرة.

وشدد على أنه 'لم يعد هناك أي مبرر للامتناع عن إلغاء اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، في ظل جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة، وضمها الجائر للقدس والجولان المحتل، والآن شروعها الفعلي في ضم الضفة الغربية'.

وطالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية كافة دول العالم، وعلى رأسها الدول العربية والإسلامية، بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل لردعها عن سياسات الضم والتوسع الصهيوني.

وأكدت الحركة أن السكوت على هذه الجرائم يعني التنكر للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وللقوانين والقرارات الدولية.