أوضح رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في حزب 'القوّات اللّبنانيّة' الوزير السّابق ​ريشار قيومجيان​، أنّ 'زيارة الوفد القوّاتي إلى ​سوريا​ طبيعيّة، وأتت تحت سقف مساعي العهد و​الحكومة اللبنانية​ إلى إقامة وترسيخ أفضل العلاقات الندّيّة والسّويّة بين البلدين الجارين، ولم تتجاوز لا في خلفيّاتها ولا في أبعادها دور ​الدولة اللبنانية​ من جهة، وحدود التواصل الطّبيعي مع السّلطة السّوريّة الجديدة من جهة ثانية تمامًا، بمثل ما تواصلت وتتواصل 'القوّات' مع سائر الدّول العربيّة الشّقيقة؛ لا سيّما مع مصر ودول مجلس التعاون الخليجي'.

وأشار، في حديث لصحيفة 'الأنباء' الكويتيّة، إلى أنّ 'الدّولة السّوريّة اليوم هي غيرها بكلّ المقاييس والمعايير والمفاهيم عن سوريا نظام الرّئيس السّوري السّابق بشار الأسد، ولا بدّ من التواصل مع قياداتها من رأس الهرم حتى قاعدته، في سياق مساعي كلّ من البلدين، أوّلًا لإعادة ترميم ما أفسده النّظام السّابق لا سيّما على مستوى السّيادة والعلاقات الندّيّة بينهما، وثانيًا إلى إنهاء وطيّ الملفّات العالقة؛ وفي طليعتها ملف ​النازحين السوريين​ الّذي كان الطّبق الرّئيسي على طاولة المباحثات'.

ولفت قيومجيان إلى أنّ 'القرار بعودة النّازحين السّوريّين في لبنان إلى ديارهم متَّخذ لبنانيًّا وسوريًّا، وقد سجّل جهاز الأمن العام اللبناني خروج ما يقارب 500 ألف نازح سوري من الأراضي اللّبنانيّة باتجاه الدّاخل السّوري، وفق برنامج العودة الطّوعيّة المعتمَد بين البلدين في هذا المقام'، مؤكّدًا أنّ 'زيارة وفد '​القوات اللبنانية​' إلى سوريا أتت مكمّلة لجهود العهد والحكومة اللّبنانيّة في موضوع ​النزوح السوري​، وقد نقل النّائب ​ملحم الرياشي​ إلى رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ تفاصيل ونتائج لقاءاته مع المسؤولين السّوريّين'.

في سياق مختلف، وعن قراءته لمعنى افتتاح رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ سجلّ الترشيحات إلى ​الانتخابات النيابية​ المقبلة، ركّز على أنّ 'من حقّ كلّ لبناني يحظى بالأهليّة القانونيّة ليس فقط أن يترشّح إلى الانتخابات النّيابيّة، بل أن يمارس حقّه في الاقتراع ويشارك في رسم الخارطة السّياسيّة لمجلس النواب. وما بالك وبرّي زعيم وطني ورئيس كتلة نيابيّة وازنة؟'.

واعتبر قيومجيان أنّ 'ما أراده برّي في خلفيّة افتتاحه لسجلّ الترشيحات، التأكيد من جهة على أنّ الانتخابات ستحصل في مواعيدها الدّستوريّة، وإقفال باب التأويلات من جهة ثانية حول تأجيلها تقنيًّا، الأمر الّذي نؤيّده وندعمه ونصرّ عليه ونعمل على إحقاقه. لكن يبقى السّؤال الكبير الّذي لا جواب عليه حتى السّاعة: وفق أي قانون، في ظلّ النّزاع القائم حول آليّة اقتراع المغتربين اللّبنانيّين، وفي ظلّ تأكيد وزارتَي الدّاخليّة والخارجيّة على استحالة تطبيق الدّائرة 16 المتعلّقة بالمقاعد الستّة المخصَّصة للمغتربين؟'.

وأضاف: 'من هنا إصرارنا على أن يدعو برّي النّواب إلى جلسة تشريعيّة لمناقشة مشروع القانون المرسَل من الحكومة بصفة العجلة إلى مجلس النّواب، والقاضي بضرورة تعليق العمل بصورة استثنائيّة بالمواد 112 و121 و122 وبالفقرة الأولى من المادّة 118، بسبب استحالة تطبيق الدّائرة 16'، مشيرًا إلى أنّ 'الدّستور يُلزم رئاسة مجلس النّواب عرض مشروع القانون المذكور على الهيئة العامّة خلال مهلة أقصاها 15 يوما لمناقشته. وهذا ما لم يحصل رغم مرور 3 اشهر على وروده الى مكتب المجلس'.

وذكّر بـ'وجود اقتراح قانون معجّل مكرّر سبق أن تقدّم به 67 نائبًا لتعديل المادّة 112 من قانون الانتخاب المعنيّة بآليّة اقتراع المغتربين، الّذي يقضي النّظام الدّاخلي لمجلس النّواب عرضه على الهيئة العامّة في أوّل جلسة تشريعيّة، لمناقشته والبتّ به إمّا سلبًا أو إيجابًا وفق ما تقرّره الأغلبيّة النيابيّة'.