كتب ألان سركيس في 'نداء الوطن':

انتهت الانتخابات البلدية بعد نجاح الحكومة بإتمامها. وتتحضّر البلاد لمعركة الانتخابات النيابية في أيار 2026. ويتوقع أن تدور معارك طاحنة في كل الدوائر وخصوصاً المسيحية قد ترسم مستقبل لبنان السياسي لسنوات عدّة.

تدلّ كل المؤشرات إلى عدم إجراء أي تغيير جذري في قانون الانتخاب. فالقانون النسبي على أساس 15 دائرة، انتظره المكوّن المسيحي 27 سنة بعد 'الطائف' ليصل إلى ما يؤمّن حدّاً أدنى من صحة التمثيل.

وإذا كان المسيحيون لا يتفقون على الأمور العادية، إلا أن هناك موقفاً مسيحياً جامعاً يرفض العودة إلى النظام الأكثري إذا لم يتضمن الدائرة الفردية أو ما يوازيها، وكذلك هناك رفض مسيحي من 'القوات اللبنانية' و'التيار الوطني الحرّ' وبقية المكونات لاعتماد صوتين تفضيليين في القانون الحالي لأنه قد يهمش الصوت المسيحي.

وإذا لم تحصل أي مفاجأة، ستخاض انتخابات 2026 وفق القانون الحالي. وبعد الانتهاء من معركة القانون المفتعلة، سينتقل التركيز إلى أهمية المعركة السياسية والتي ستقلب الموازين وتكرّس الحكم المستقبلي.

عاشت جمهورية ما بعد 'الطائف' على وقع تأثير الاحتلال السوري ومن ثمّ النفوذ الإيراني. في أول انتخابات عام 1992، قاطع المكوّن المسيحي العملية الانتخابية.

وتكرر المشهد الانتخابي في دورات 1996 و2000، وسط مقاطعة مسيحية، وفاز مجلس نواب من صفّ الاحتلال السوري وغاب الممثل الحقيقي للمسيحيين. وبعد خروج الاحتلال، جرت الانتخابات الأولى في ربيع 2005، وكانت سمتها تسونامي العماد ميشال عون الذي اكتسح دوائر المتن وكسروان – جبيل وزحلة، بينما خرجت قوى 14 آذار المسيحية بتمثيل ضعيف بسبب إبقاء رئيس حزب 'القوات اللبنانية' الدكتور سمير جعجع في السجن وتشرذم لقاء قرنة شهوان.

أخذ عون المسيحيين إلى مكان مناقض لخطهم التاريخي وغطى سلاح 'حزب الله' وصالح نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وصمدت أكثرية 14 آذار النيابية رغم الاغتيالات حتى تاريخ 7 أيار 2008. وعلى رغم فوزها مجدداً بالأغلبية، إلا أن انفصال النائب السابق وليد جنبلاط عنها وإعطاء قوى 8 آذار الثلث المعطّل أطاح حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2011، واستلم 'حزب الله' مقاليد الحكم بغطاء مسيحي.

انتخب عون عام 2016 رئيساً للجمهورية. وفاز 'الثنائي الشيعي' و'التيار الوطني الحرّ' بالأغلبية في انتخابات 2018. وجرت انتخابات 2022 من دون حصول تغيير جذري في الصورة اللبنانية. ودارت حرب الإسناد وما تبعها من نتائج كارثية على لبنان و'حزب الله'. وبات الشعب اللبناني أمام مسؤولية تاريخية.

وتقع المسؤولية الأكبر حالياً على عاتق المسيحيين. فالشيعة تحت وقع الصدمة والخسائر، والسنّة بلا قيادة، والدروز يخافون على الوجود، من هنا، يتحمل المسيحيون عبء إنقاذ لبنان وقلب التوازنات البرلمانية.

يعيش البلد صراعاً كبيراً منذ عام 2005 بين من يريد لبنان الدولة وبين من يناصر محور 'الممانعة' وسلاح الدويلة و 'حزب الله'. وهناك لحظة تاريخية يجب على المكوّن المسيحي استغلالها لقلب المعادلات لأنه يملك نصف أعضاء مجلس النواب وقادر على التأثير في مجريات اللعبة الانتخابية والبرلمانية والسياسية.

يعتبر المسيحي أكثر من تأثّر بسيطرة الدويلة على الدولة، فمؤسسات المسيحيين من تعليمية واستشفائية وسياحية واقتصادية تضررت، وإذا كان نظام الأسد سقط، وقيادات 'حزب الله' وعلى رأسها السيد حسن نصرالله قد اغتيلت وسقط محور 'الممانعة'، فكيف يمكن للمسيحي التصويت لمحور في حكم الزوال في مواجهة مشروع الدولة والشرعيتين العربية والدولية؟ وما فائدة المسيحي من الالتصاق بمشروع أصبح في خبر كان؟

وانطلاقاً من كل هذه العوامل، ستكون المعركة على الساحة المسيحية واضحة، بين مشروع الدولة و'الدويلة'، والمسألة هنا لا تتوقف على خدمة من هنا أو مصلحة من هناك، فإمساك 'حزب الله' و'أمل' بالأكثرية النيابية مجدداً، يعني حصول هذا الأمر بموافقة داخلية وليس كما كان يقال بضغط السلاح والسلطة. وبالتالي سقطت كل المبررات لإعطاء الشرعية لمن دمّر لبنان بالسلاح غير الشرعي، لذلك يبقى الرهان على الوعي السياسي للمكون المسيحي لكي لا يأخذ لبنان خارج المسار الذي تسلكه المنطقة، ويضعه في مرمى العقوبات.