شهدت مدينة درعا، الأربعاء، احتجاجاً لأصحاب المحلات التجارية في سوق الشهداء، وسط حالة من الغضب، بعد المزاد العلني الذي تمّ مؤخراً لتجديد عقود الإيجار للمحلات التي تملكها مديرية السكك الحديدية بدرعا، والذي رفع الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة.

وذكرت مصادر إعلامية محلية، إنّ المحتجين أغلقوا محلاتهم التجارية محتجين على رفع الإيجارات، إذ رفعوا لافتات تتطالب بإلغاء المزاد 'الظالم' حسب تعبيرهم.

وأوضحت المصادر، أنّ الإيجارات وصلت في بعض الحالات إلى 50 و70 مليون ليرة سورية للمحل الواحد سنوياً، بعد أن كانت 3 و5 ملايين ليرة سورية سنوياً سابقاً، رغم أنّ مساحة معظم المحلات لا تتجاوز 15 متر.

وأضافت المصادر، أنّ المحتجين من أصحاب المحلات توجهوا إلى مديرية السكك الحديدية بدرعا، وطالبوا بإعادة النظر في نتائج المزاد وإلغاء قرار رفع الإيجارات الأخير، الذي يهدد بإغلاق عشرات المحال التجارية.

وذكرت المصادر، أنّ أحد المحلات مساحته 15 متر ورُفع إيجاره إلى 70 مليون ليرة بالسنة، مشيرةً إلى أنّ مبلغ كبير كهذا من الصعب تأمينه في ظل الركود والأسعار الحالية.

كما طالب التجار الجهات الرسمية المحلية، من أجل التدخل الفوري لإلغاء المزاد الأخير وإعادة تسعير الإيجارات، بما يتناسب مع الواقع المعيشي والاقتصادي في محافظة درعا.

سيريانيوز