قررت سلطات الاحتلال، يوم الثلاثاء، ترحيل أسرى محررين من مدينة القدس المحتلة إلى قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ إقرار قانون 'تجريد الجنسية وترحيل المسلحين'.

وذكرت مصادر عبرية، أن ترحيل الأسرى المحررين  يأتي في كخطوة عملية في تنفيذ ما يسمى قانون 'تجريد الجنسية وترحيل المسلحين'، الذي أقره الكنيست قبل ثلاثة أعوام.

وأوضحت الإذاعة العبرية، أنه تم التوقيع على قرار ترحيل فلسطينيين اثنين من القدس، أحدهما محمود أحمد، وهو أسير محرر ضمن صفقة التبادل عام 2024، وكان محكومًا بالسجن 23 عامًا، أما الثاني، فهو الأسير محمد أحمد الهلسة، المحكوم بالسجن 18 عامًا تقرر ترحيله إلى غزة فور الإفراج عنه.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه وقّع صباح اليوم على قرارات 'تجريد الجنسية وترحيل أسرى' بحق فلسطينييْن اثنين، نفذا عمليات طعن وإطلاق نار ضد إسرائيليين، وتلقوا 'مكافآت' من السلطة الفلسطينية، على حد زعمه.

وأضاف نتنياهو: 'هناك آخرون كثيرون على الطريق'، في إشارة إلى أن القرار لن يقتصر على أعداد محدودة من الأسرى المحررين في القدس والداخل المحتل.

من جهته، أشار المختص بالشؤون الإسرائيلية ياسر مناع، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُطبق فيها قانون 'سحب الجنسية وترحيل منفذي العمليات' على مواطنين يحملون الجنسية 'الإسرائيلية' الذي أُقر قبل نحو ثلاث سنوات بمبادرة من كاتس.

وأشار مناع إلى أن القانون صادق عليه 'كنيست' بأغلبية ساحقة بلغت 94 عضوًا، ويتيح للاحتلال سحب الجنسية أو الإقامة من أي منفذ عملية أُدين قضائيًا، وترحيله في حال ثبت تلقيه مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.