أفادت هيئة البث الإسرائيلي “كان 11″، الثلاثاء، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، استدعى، اليوم، وزير الأمن يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيّال زامير، على خلفية الخلاف الحاد بينهما المتعلق بالتحقيقات في إخفاقات السابع من أكتوبر.

وجاء هذا الاستدعاء في سياق تصاعد التوتر بين قيادتي الجيش والسياسة الإسرائيلية، وسط توترات تتعلق بكيفية تقييم التقارير العسكرية والسياسية المرتبطة بالأحداث الأخيرة.

وكان زامير قد عبّر، أمس الإثنين، عن موقف حاد تجاه قرارات وزير الأمن، يسرائيل كاتس، المتعلقة بتجميد التعيينات العليا في الجيش ودراسة “تقرير ترجمان”، في تصاعد للمواجهة المباشرة بين رأس المنظومة العسكرية والوزير المسؤول عنها.

ويأتي قرار كاتس بعد يوم واحد فقط من إعلان زامير تنحية ضباط كبار وإبعاد آخرين عن الاحتياط في أعقاب الإخفاقات، ما فجّر مواجهة مباشرة بين الجانبين، تفاقمت مع اعتراض زامير على نية كاتس تعيين سكرتيره العسكري ملحقًا في واشنطن.

وبحسب بيان صدر عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قال زامير إن القرارات التي اتخذها كاتس نُفّذت دون تنسيق مسبق ومع تجاهل لسلطة رئاسة الأركان، في وقت كان فيه زامير مشاركًا في تدريب مفاجئ واسع النطاق. وشدد على أن الخطوات الأخيرة قد تُلحق ضررًا مباشرًا بجاهزية الجيش.

وشدد زامير على أن “تجميد التعيينات في الجيش لمدة ثلاثين يومًا أخرى يضر بقدرة الجيش وبعملية جاهزيته للتحديات المقبلة. وسيواصل رئيس الأركان عقد جلسات التعيينات وفق ما خُطط له، وبما يتماشى مع صلاحياته، وسيقدّمها لموافقة الوزير كما هو مطلوب”.

ومن جانبه، أكد المحلل السياسي براك سري، لموقع واللا العبري، فإن الخلاف بلغ مستويات “غير مسبوقة”، في ظل إصرار كاتس على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل قاطع. ويرى مراقبون أن رفض نتنياهو يعود إلى مخاوف من أن تُحمّله أي لجنة تحقيق مسؤولية الإخفاقات التي سبقت الهجوم.

وفي المقابل، ينقل سري عن زامير تأكيده في جلسات مغلقة أنه لن يسمح للسياسة بالتغلغل داخل صفوف الجيش، وأنه سيعمل بكل ما يستطيع للحفاظ على استقلالية المؤسسة العسكرية.