رام الله – مصدر الإخبارية

قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، إن 'الحصار المالي المفروض علينا هو ثمن لمواقفنا السياسية والوطنية وصمودنا وتحدينا للاحتلال ومعارضتنا للسياسات والمواقف الإسرائيلية التي تتخذها ضد شعبنا في كل مكان، إذ تحتجز إسرائيل مئات الملايين من الشواقل شهريًا من أموال المقاصة على سبيل المثال نتيجة موقفنا الوطني نحو أبناء شعبنا في قطاع غزة، ونحن مصممون أن نقوم بواجبنا تجاه أبناء شعبنا'.

وأضاف مصطفى: 'في يوم من الأيام ستنتهي هذه الأزمة بنصر شعبنا وإنهاء الاحتلال، ونعمل من أجل أن تكون الشهور المقبلة أفضل مما كانت عليه، بفضل جهود الجميع وعلى رأسهم سيادة الرئيس، وصمود أبناء شعبنا على أرضه بكل السبل، بالرغم من تحديات الاستعمار والعدوان على غزة والحصار المالي ومختلف الوسائل الأخرى التي يتبعها الجانب الإسرائيلي'.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر الجزيل لكل الدول والمؤسسات الدولية التي عبرت عن موقفها الداعم لفلسطين وشعبنا في هذه المرحلة بالذات، خاصة ما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة، وأيضا في الضفة الغربية بما فيها القدس، مثمنا هذه المواقف الدولية، آملا أن تُترجم إلى إجراءات عملية تنعكس إيجابا على الوضع في المنطقة.

وحيا مصطفى كل من ساهم في الانطلاقة الناجحة للعملية التعليمية يوم أمس، بالرغم من الظروف على الأرض والوضع الاقتصادي العام، إذ انطلقت بطريقة مثالية وبنتائج باهرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهد الذي يُبذل من أجل انعقاد امتحان الثانوية العامة لطلبتنا في قطاع غزة من مواليد عام 2006، التي انطلقت أول أمس، بالرغم من الوضع القائم والحرب المستمرة يوميا وكل ساعة ودقيقة على أهلنا في قطاع غزة، إذ انضم إلى هذه العملية حوالي 27 ألف طالب، بالتزامن مع إطلاق العام الدراسي في القطاع عبر التعليم الإلكتروني، إذ يشكل ذلك كله دليلًا آخر على صلابة أبناء شعبنا وتحديهم للأوضاع، ورغبتهم في طلب العلم بكل الوسائل الممكنة، مقدما الشكر بهذه المناسبة لطواقم وزارة التربية والتعليم، ولكل من ساهم ودعم إنجاح إطلاق هذا الجهد في قطاع غزة الحبيب.

وأدان مجلس الوزراء بشدة جرائم الاحتلال في قطاع غزة، محذرًا من خطورة أوامر إخلاء مدينة غزة؛ لما تحمله من تهجير قسري لمئات الآلاف وتفاقم المأساة الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف الجرائم وإنهاء الكارثة المستمرة منذ عامين.

كما حذّر مجلس الوزراء من تصاعد سياسة العقوبات الجماعية التي ينتهجها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، وخاصة في قرى شمال غرب القدس، مشددا على أن هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتعقيد الأوضاع الميدانية والإنسانية.

وأكد أن دروس التاريخ القريب والبعيد أثبتت فشل سياسات هدم البيوت والإغلاق وترويع المدنيين في تحقيق الأمن لأي طرف، بل ساهمت في تغذية عدم الاستقرار في المنطقة.

كما صادق المجلس على تخصيص عدد من الأراضي الحكومية لغايات إنشاء مدارس في عدة محافظات.

وعلى صعيد متابعة أوضاع مجموعة من أهلنا الذين وصلوا من قطاع غزة للعلاج منذ نحو عامين، وقد من الله عليهم بالشفاء، عملت الحكومة على تأمين مخصص بدل إيجار شهري بقيمة 1500 شيقل لكل عائلة ولمدة 3 أشهر، وقد تمكنت بعض العائلات من الانتقال للسكن الجديد، فيما لا يزال العمل مستمرًا مع بقية العائلات لنقلها من الإقامة في فندق على مدار العامين الماضيين إلى شقق سكنية مناسبة، وتوفير ما أمكن من مستلزماتها الأساسية الأخرى.

كما صادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة حوكمة وتنظيم تجارة الذهب عبر الحدود، وصادق أيضا على اتفاقية تسوية مالية نهائية بين الحكومة وشركة كهرباء طوباس، وكذلك استكمال العمل بمشروع تطوير شبكة المياه في منطقة السموع بالخليل.