رام الله – مصدر الإخبارية

أصدرت وزارة الاتصالات الفلسطينية في رام الله اليوم الأحد قرارا مستحدثا يقضي بعدم إعادة البث أو النقل لأي من المواقع الالكترونية أو الفضائيات المرتبطة بشبكة الجزيرة الإعلامية. ووفقا للنائب العام فإن أي تجاوز لهذا القرار يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

يشار إلى أن اللجنة الوزارية المختصة بوزاراتها الثلاث: الثقافة، والداخلية، والاتصالات قرّرت وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في الضفة الغربية، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، وذلك إلى حين تصويب وضعها القانوني، وفق ما جاء في وكالة معا التي أشارت إلى أن القرار جاء على إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

ويعترض مسؤولون في السلطة على أسلوب التغطية المعادي لنهج السلطة الفلسطينية ووفقا لكاتب في وكالة معا فإنه على الجزيرة 'إجراء مراجعة تشمل السياق الذي تعرض فيه الحقائق، والأحكام المسبقة التي يصدرها المحاورون، وحقوق الضيف، والنبرة العدائية التي يستخدمها مقدمو البرامج، وتغريدات ومنشورات كبار العاملين في القناة'.