ترأس محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا في مكتبه في سرايا طرابلس، اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في الشمال، بحث في خلاله آخر التطورات، وفي تعزيز الامن وضبط المخالفات على انواعها ضمن نطاق المحافظة واتخاذ كل التدابير الميدانية بانتشار العناصر الامنية والعسكرية وتسيير دوريات راجلة ومؤللة، واقامة حواجز ثابتة ومتحركة وتركيز نقاط مراقبة في مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية في طرابلس والاقضية الشمالية كافة، خلال فترة الاعياد ورأس السنة، لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين.

حضر الاجتماع المحامي العام الاستئنافي القاضي طارق طربية، قائد منطقة الشمال العسكرية العميد الركن باسم الاحمدية، رئيس فرع مخابرات الشمال العميد نزيه بقاعي، المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال العميد ايمن سنو، قائد منطقة الشمال الإقليمية لقوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران، قائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، رئيس فرع معلومات الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد محمد عرب، قائد سرية اميون العميد ميلاد نصرالله، آمر مفرزة طرابلس القضائية العميد ريمون خليفة، رئيس شعبة الأمن القومي العقيد هادي الحريري، رئيس دائرة أمن عام الشمال العقيد عازار الشامي ، مساعد قائد سرية زغرتا المقدم ايمن حجازي، رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الشمال المقدم طارق حواط، آمر مفرزة إستقصاء الشمال المقدم بطرس سيدة ورئيس غرفة عمليات الشمال النقيب طوني خواجه.

بعد الاجتماع اصدر المجتمعون البيان الاتي: 'بداية قدم المحافظ نهرا احر التهاني للمشاركين في الاجتماع وكل اللبنانيين بمناسبة الاعياد ورأس السنة، ثم قرر المجتمعون رفع كتاب الى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ضمن التسلسل الاداري حول اكتظاظ الموقوفين لدى الاجهزة الامنية والعسكرية والتمني عليه بحث هذا الموضوع في مجلس الوزراء لايجاد حلول سريعة لهذا الملف، والطلب من جميع المواطنين عدم التعرض لاي فرد او مجموعة من السوريين الذين دخلوا لبنان خلسة، وابلاغ الاجهزة الامنية والعسكرية عن مكان وجودهم لتقوم بدورها بالتحقيق معهم واجراء المقتضى القانوني بحقهم، والتشدد بمراقبة المستودعات والاماكن التي تحتوي مواد خطرة بالتعاون مع البلديات كل محافظة الشمال'.

ولفت البيان الى ان المجتمعين 'اطلعوا على الاجراءات المتخذة من قبل مديرية امن الدولة في موضوع المولدات الكهربائية الخاصة، لناحية ضبط المخالفات والزام اصحابها بتركيب العدادات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، واتخاذ الاجراءات المناسبة والاستثنائية لحماية المواطنين ودور العبادة واماكن السهر خلال فترة الاعياد ورأس السنة الجديدة، كما قرروا التشدد في منع اطلاق النار بالمناسبات والاعياد لاسيما ليلة رأس السنة، واتخاذ التدابير الصارمة والاجراءات اللازمة بحق المخالفين بالتنسيق مع القضاء المختص'.