بين الحديث عن مبادرة دولية لتجميد سلاح حزب الله شمال نهر الليطاني، وبين الكلام الأميركي الصادر عن توم برّاك والسفير ميشال عيسى بشأن احتوائه، بدا كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول الانتقال الى تطبيق المرحلة الثانية من سحب السلاح شمال النهر بمثابة سقطة جديدة وفقاً لتوصيف الحزب، الذي أكدت مصادر مطّلعة على أجوائه، ان أي خطوة إضافية عن جنوب النهر مرفوضة في ظل استمرار الاعتداءات، ناهيك عن ان الحزب أكد مرارًا بأن مسألة حل سلاحه شمال النهر مرتبطة باستراتيجية الأمن الوطني وتناقش بين اللبنانيين، وفي كلام عالي النبرة، قالت المصادر: واهم من يفكر في أي حل شمال النهر في ظل الاحتلال.

وبالعودة الى المبادرة التي تضجّ بها الأروقة السياسية في لبنان بوصفها حسب مطلقيها حلّا لتفادي صدام داخلي مباشر مع الحزب، وكأداة لوقف اندفاع إسرائيل نحو حرب شاملة على لبنان، فان الوقائع تكشف أن هذه المبادرة، رغم صخبها السياسي، لا تتجاوز كونها محاولة لإدارة النزاع أكثر من كونها حلّا سياسيا أو أمنيا حقيقيًا.

مصادر لبنانية قيادية أكدت لـاللواء أن المبادرة تفتقر إلى أي التزام إسرائيلي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 1701، في حين تركّز على توسيع انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني ومراقبة حركة حزب الله شماله، وهو ما يضع الجيش في مواجهة حزب الله ،الذي أكدت مصادره ان البحث بسلاحه شمال الليطاني غير وارد إلّا تحت سقف استراتيجية الأمن الوطني.

وكشفت المصادر أن المبادرة تفتقر أيضا إلى جهات ضامنة، فالدعم الفرنسي والتفهّم الأميركي لا يرقيان إلى مستوى التبنّي السياسي الكامل لها... في المقابل، خفّ حماس مصر لدعم طرح تجميد سلاح الحزب شمال الليطاني رغم انها عرّابته، بدليل، ان رئيس حكومتها، مصطفى مدبولي، وخلال زيارته الى لبنان لم يتطرق إلى هذا الطرح لا من قريب ولا من بعيد.. وهنا برز التبرير المصري عن ان زيارة مدبولي مرتبطة بالبحث بملفات اقتصادية، في حين ان أمر المبادرة متروك لمدير المخابرات حسن رشاد بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أما الولايات المتحدة فتتعامل مع الفكرة بعدم جدّية، في حين ان العدو يرفض مبدأ التجميد من أساسه، وقد أبلغ الدول المعنية بذلك، ويصرّ على أن أي صيغة لا تنتهي بنزع فعلي للسلاح على كل الأراضي اللبنانية غير كافية، وهذا الرفض، بحد ذاته، يسقط المبادرة من أساسها.

ويظل موقف حزب الله ثابتًا وواضحًا، وهي أنّ أي مبادرة أو نقاش لا يبدأ من وقف الاعتداءات الإسرائيلية، الانسحاب من النقاط المحتلة، وإعادة الأسرى غير مقبول، وأي تجاهل لهذه الشروط يجعل أي مسعى بحكم الساقط قبل أن يبدأ.

واعتبرت المصادر لـاللواء، انه لا يمكن فصل هذه المبادرة عن الواقع المعقّد للجنة الميكانيزم، التي لم تسجل أي تقدّم فعلي حتى الآن، كاشفة في السياق ذاته، ان الاجتماعات الأخيرة للجنة لم تسفر عن نتائج ملموسة، في ظل إصرار إسرائيل على توسيع نطاق البحث إلى ملفات سياسية واقتصادية، متجاوزة ضرورة تنفيذ التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي تفاصيل أخرى، وهذه محاولة فاضحة لاستغلال المفاوضات للضغط على لبنان وابتزازه وتحصيل ما تريده على طريقة القضم التدريجي.

وفي هذا المشهد، يبرز دور الجيش اللبناني كعنصر أساسي لضبط الوضع. فالمؤتمر الدولي المرتقب لدعم الجيش في شباط المقبل الذي اتفق عليه في اجتماع باريس الذي حضره قائد الجيش رودولف هيكل عكس ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسة العسكرية، إلّا أن هذه الثقة بحسب المصادر تظل محصورة بإطار محدد يركّز على الحفاظ على الاستقرار الداخلي فقط، دون تقديم ما يمكّن الجيش من حماية السيادة اللبنانية أو وقف الاعتداءات الإسرائيلية.