قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وبعد 21 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لم يتبقَّ للفلسطينيين هناك سوى أقل من 15% من مساحة القطاع، أي ما لا يتجاوز 55 كم².

وأوضح المرصد في بيان اليوم الثلاثاء، أن نحو 2.3 مليون إنسان حُشروا في هذه المساحة، في ظروف خانقة لم يُمنح فيها كل فرد سوى مساحة تقل عن 24 مترًا مربعًا، أقل حتى مما منح لسجناء 'غوانتنامو'.

وأشار إلى أن السكان يُحتجزون في هذه المساحة الضيقة تحت القصف والحصار، وفي ظل انعدام المياه والغذاء والمأوى والرعاية الصحية، ومنع فعلي للعودة إلى مناطقهم الأصلية المدمَّرة أو المحظورة.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن سياسة مدروسة تُجسّد عملية إبادة جماعية تنفّذها 'إسرائيل' لاقتلاع شعبٍ من جذوره ومحو وجوده المادي والسكاني من أرضه، عبر القتل الجماعي والتهجير القسري والتجويع والتدمير المنهجي للحياة.

وبين أن الحقيقة الراسخة مع دخول العدوان الإسرائيلي شهره الحادي والعشرين على التوالي، هي أن قطاع غزة لم يعد يتعرض للقصف والقتل فقط، بل لعملية محو شاملة.

ولفت إلى أن السكان باتوا يُعاملون كمحتجزين في معسكر اعتقال جماعي، مجبرين على العيش في رقعة خانقة لا تتجاوز 55 كم²، وتخضع لمراقبة عسكرية مشددة واستهداف مباشر.

وذكر أن 'إسرائيل' حوّلت نحو 85% من مساحة القطاع إلى مناطق مغلقة بفعل أوامر التهجير القسري أو السيطرة العسكرية غير القانونية، ضمن سياسة متعمّدة تستهدف طمس الوجود السكاني الفلسطيني في غزة، عبر اقتلاع سكّانه، وتقويض الحياة البشرية، وتفكيك البنية المجتمعية والجغرافية للقطاع. 

وأوضح أن السكّان يعيشون في هذا الحيّز الضيّق والمُدمَّر والمُستهدَف على مدار الساعة والمحروم من الحد الأدنى من الخدمات، في ظروف اكتظاظ غير مسبوقة.

وأفاد بأن متوسط الكثافة السكانية يبلغ نحو 40 ألف شخص في الكيلومتر المربّع، فيما تسجّل منطقة المواصي وحدها أكثر من 47 ألف شخص في الكيلومتر المربّع، وهي كثافة لم تُسجَّل في أي منطقة مأهولة على وجه الأرض.

وأكد أن هذه ليست أرقامًا مجردة، بل ملامح جريمة إسرائيلية متواصلة تُرتكب في وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع من العالم بأسره، يُعزل فيها السكان قسرًا، ويُطردون مرارًا وتكرارًا من مناطقهم الأصلية، ثم من مناطق نزوحهم، إلى ما تسميه قوات الاحتلال “مناطق إنسانية وآمنة”، ليتّضح في كل مرة أنها ليست سوى أفخاخ موت جديدة.

وأشار المرصد إلى أن جميع الأسر في قطاع غزة اضطرت للنزوح قسرًا، وأن معظمها تنقّل خمس، أو ست، أو حتى عشر مرات وأكثر، في مشهد يلخّص سياسة مطاردة جماعية منهجية ومستمرة، بحثًا عن أمان غير موجود.

وشدّد على أنّ حصر السكان بين القصف والجوع والمرض، ومنعهم من العودة أو حتى البقاء قرب منازلهم المدمرة، يكشف بوضوح أنّ ما يُنفّذ في غزة ليس مجرد حركة نزوح اضطراري، بل هو جزء من سياسة تهجير قسري دائمة ومخطط لها.

وتهدف هذه السياسة، إلى إحداث تغيير ديمغرافي شامل وتحويل غزة إلى منطقة خالية من سكانها الأصليين، خاضعة لسيطرة عسكرية كاملة ومحاطة بحصار خانق غير قانوني.

وأضاف أنّ المعطيات التي وثّقها حتى بداية يوليو/تموز 2025 تُبيّن أن 'إسرائيل' دمّرت أكثر من 92% من منازل قطاع غزة، وألحقت دمارًا كليًا أو جزئيًا جسيمًا بأكثر من 80% من المدارس و90% من المستشفيات، كما دمرت جميع الجامعات في القطاع بالكامل.

وتابع 'لم تعد أحياء ومدن وقرى ومخيمات بأكملها موجودة أصلًا، إذ مُسحت بالكامل من الخارطة، بكل ما تحمله من منازل وشوارع ومؤسسات وأسواق ومساجد، بل وحتى الذكريات، أُزيلت ماديًا من الوجود، في نهج يهدف بوضوح إلى منع أي إمكانية للعودة'.

وأردف أن قوات الاحتلال تعمل حتى على إزالة الركام ونقله إلى داخل 'إسرائيل'، لمنع الفلسطينيين من العودة بأي وسيلة كانت.

وشدد على أن عمليات التهجير الواسعة تُنفّذ بشكل جماعي منهجي، دون أي ضرورة عسكرية مُلحّة، ودون توفير الحماية أو المأوى أو إمكانية العودة، ما يجعلها خرقًا جسيمًا للاتفاقية، وجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني والجنائي.

وأوضح أنه عندما يكون التهجير الجماعي جزءًا من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين، كما هو الحال في قطاع غزة، فإنه يشكّل جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال: 'عندما يقترن هذا التهجير بعمليات قتل جماعي، وحرمان متعمّد ومنهجي من مقومات البقاء الأساسية كالغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية، ومنع العودة، وتصريحات علنية تدعو صراحة إلى محو غزة واجتثاث سكانها، فإن ذلك لا يترك مجالًا للشك في أن إسرائيل تُنفّذ عمدًا شروطًا مدمّرة للحياة، بهدف تدمير جماعةٍ محمية بصفتها هذه'.

وأكد أن نمط إصدار أوامر التهجير القسري، وجرائم القتل والتدمير واسعة النطاق، وسياسة التجويع المتعمد، كلّها تشكّل مكونات متكاملة لخطة إسرائيلية مُعلنة تمضي بلا مواربة نحو تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي، وهي الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج أرضهم، وتحديدًا خارج قطاع غزة.

وأشار إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع الاحتلال الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض.

وحذر الأورومتوسطي من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، في ظروف قهرية منهجية تتسم بالقسوة الفائقة والتجريد الكامل من الإنسانية ومن أدنى شروط الحياة.

ودعا المرصد جميع الدول إلى الاعتراف بأن ما يتعرّض له سكّان قطاع غزة ليست عمليات إخلاء، بل عملية محو منهجية لشعبٍ بأكمله.

وشدد على أن المطلوب اليوم ليس التغاضي أو حتى الإدانة، بل الوقوف الحاسم بين سكان غزة واستكمال الإبادة الجماعية بهدفها النهائي، حمايةً لهم من الفناء، وضمانًا لحقهم في البقاء على أرضهم، وبكرامة.

وطالب جميع الدول بتحمّل مسؤولياتها القانونية، واتخاذ تحرك عاجل وفعّال لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، بما يشمل جميع الوسائل المتاحة لحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان امتثال 'إسرائيل' الكامل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، ومساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وتعويض الضحايا وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وحث المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على 'إسرائيل'، بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي.

ودعا جميع الدول إلى العمل الفوري على إعادة إعمار القطاع، مع إيلاء أولوية قصوى لإصلاح المساكن، والبنية التحتية، والمرافق الصحية والتعليمية، وكلّ ما يشكّل ركائز الحياة المجتمعية والاقتصادية، بما يكفل استعادة الحياة الكريمة للسكان، وتعويضهم عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بهم، ومعالجة آثار التدمير المنهجي الذي خلّفته الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.

وناشد جميع الدول إلى العمل على استعادة الوصول الإنساني، ورفع الحصار غير القانوني المفروض على القطاع، باعتباره السبيل الوحيد لوقف التدهور الإنساني المتسارع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع.

وحثّ الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية على إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، وفتح إجراءات محاكمتهم، التزامًا بواجباتها القانونية الدولية في ملاحقة الجرائم الجسيمة ومنع الإفلات من العقاب.

ودعا إلى مساءلة ومحاسبة مواطنيها الذين ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين، بموجب ولايتها الإقليمية أو الشخصية، وبما ينسجم مع التزاماتها القانونية الوطنية والدولية.

وطالب الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها في التحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، والعمل على توسيع نطاق التحقيق ليشمل على نحو صريح جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

وأكد ضرورة إصدار مزيد من مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في هذه الجرائم.