رأى النائب رازي الحاج أنّ الحرب القائمة بين مجموعة مسلحة لبنانية خارجة عن القانون وإسرائيل أدّت وبشكل كبير الى جانب الوضع الإقليمي المعقد الى تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مشيراً الى أنّ الحكومة وضعت موازنتها في خسائر مباشرة للحربين المتتاليتين بلغت أحد عشر مليار دولار، وانكماش في الاستعمال في العام 2027 بين ستة وسبعة في المئة، بالإضافة الى تضخّم بلغ ستة عشر في المئة بعد انخفاضه عام 2024، ما أطاح بكل الخطوات التي وضعت من أجل عملية التعافي.

وشدّد الحاج على أنّ خيار الدولة هو المخرج لكل الازمات والحروب إذ لا يمكن تحمل مغامرات جديدة، معتبراً أن البعض يحاول إلهاء الناس في الحاجات الأساسية من أجل غضّ النظر عن المشكلة الأساسية ألا وهي حصرية السلاح والتي يجب معالجتها وحسمها للقدرة على البدء بمسار التعافي.وأكّد أنّه ليس هناك من طابور خامس أو سادس يريد زعزعة الأمن والإطاحة بالحكومة إلا أنّ حزب الله يريد أنّ يحل مكان الدولة ويمنعها من بناء مؤسساتها، وقال: المطلوب اليوم هو وضع استراتيجية لتخفيف الأعباء عن اللبنانيين وإعادة التركيز على قطاعات حيوية ومنع زيادة النفقات من جيوب المواطنين إذ إنّ زيادة الرسوم والضرائب ليست الحل وسط الانكماش الاقتصادي.

وعن الحلّ المناسب لأزمة القطاع العام والزيادات، دعا الحاج الى إعادة هيكلة القطاع العام وإعادة النظر في حجم المتقاعدين لا سيّما في السلك العسكري وليس في الموظفين الفعليين في القطاع العام، مؤكّداً أنّ كل هذه الأسئلة يجب ان تطرح في مناقشة موازنة 2027 ودرس التفاصيل كافّة.