قال رئيس الحكومة نواف سلام الأربعاء، إن الحكومة تواصل جهودها لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، معتبراً أن لا أمن ولا استقرار دون حصر السلاح بيد الدولة وحدها. وأضاف الإنقاذ لا يكون إلا عبر إصلاح فعلي يؤسس لدولة حديثة، تستعيد ثقة المواطنين، وتحظى بثقة الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم. وتابع في حفل اقامه في السراي على شرف المشاركين في مؤتمر بيروت 1: دولتنا المنشودة هي الدولة القوية العادلة التي لا يعلو فوق سلطتها سلطان، فقد أوضحنا أيضاً في بياننا الوزاري أن ذلك يتطلب حصر السلاح بيدها وحدها. فمن دون ذلك، لا أمن ولا استقرار. ومن دون الأمن والاستقرار، لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو. وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها لحصر السلاح في يد الدولة وحدها في منطقة جنوب الليطاني واحتوائه في سائر أنحاء البلاد قبل نهاية العام. وعاد رئيس الحكومة وكرر هذه المواقف في مقابلة مع بلومبورغ الخميس.

تتوقف مصادر سياسية سيادية عند مصطلح احتواء السلاح الذي استخدمه رئيس الحكومة، فتقول عبر المركزية ان الاحتواء يختلف عن جمع السلاح ونزعه، ويُعتبر أقل من المطلوب دوليا ومن الوراد في البيان الوزاري واتفاق وقف النار واتفاق الطائف.

واذ تسأل عما اذا كانت الدولة اللبنانية بدأت تخفّض سقفها السيادي نظرا الى ان حزب الله لم يتجاوب مع قرار حصر السلاح، تقول المصادر: اذا سلّمنا جدلا ان الحكومة بات هدفها احتواء السلاح بحيث تضبط حركتَه وتنقّلَه، واذا سلمنا جدلا ايضا ان المجتمع الدولي وتحديدا واشنطن (ومن خلفها تل ابيب)، ستوافق على هذه الصيغة، هل الحكومة اللبنانية قادرة فعلا على تطبيقها على كامل الأراضي اللبنانية وقبل نهاية العام، كما قال سلام؟

فللتذكير، خلال مشاركتها في اجتماع الميكانيزم منذ اسابيع، طالبت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس بنزع سلاح حزب الله في لبنان كله، لا جنوب الليطاني حصراً، قبل انقضاء ٢٠٢٥. وقد بات واضحا، من خلال التطورات على الخط اللبناني - الاميركي، والتي أعقبت كلامَ أورتاغوس هذا، ان هذا هو ما تطلبه واشنطن من لبنان والا تعرّض لعزلة اميركية ولحرب إسرائيلية شبه مغطّاة اميركيا.

مجددا، تتابع المصادر، اذا وضعنا جانبا نزع السلاح وتحدّثنا عن احتوائه في كل لبنان. هل ستقوم الدولة اللبنانية بذلك؟ هنا التحدي الاكبر. فالكلام الجميل الواعد كثير، لكن التنفيذ قليل، في معادلةٍ مؤسفة يبدو فيها تصلبُ حزب الله وتردّد الدولة اللبنانية، العدوَّين الاولين للدولة اللبنانية نفسها، قبل إسرائيل او سواها، تختم المصادر.