القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

بعد أن صادق الكنيست الأسبوع الماضي بالقراءة الثانية والثالثة على  قانون قطع اتصال إسرائيل مع وكالة الأمم المتحدة  للاجئين الفلسطينيين،  أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأمم المتحدة رسميا صباح اليوم (الاثنين) بإلغاء الاتفاق بين دولة إسرائيل والوكالة.

أبلغ المدير العام لوزارة الخارجية، يعقوب بليتشتاين، الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين إسرائيل والأونروا منذ عام 1967، وهي الاتفاقية التي شكلت الأساس القانوني للعلاقات بين دولة إسرائيل ووكالة اللاجئين

وزعم وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس: 'الأونروا – المنظمة التي شارك موظفوها في مجزرة 7 أكتوبر والعديد من موظفيها هم من عناصر حماس – هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءًا من الحل. لقد قدمت للأمم المتحدة أدلة لا حصر لها حول نشطاء حماس يعملون في الأونروا ولم يتم فعل أي شيء حيال ذلك'.

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلية أيضًا أنه حتى الآن يتم نقل الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال منظمات أخرى: 'يتم نقل 13 بالمائة فقط من خلال الأونروا، لا تصدق أولئك الذين يقولون لك أنه لا يوجد بديل للـأونروا. الدولة إن إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي وستواصل السماح للكنيست بتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بطريقة لا تضر بأمن مواطني إسرائيل'.

وبإخطار الأمم المتحدة، ستدخل البلاد في فترة تعديل مدتها ثلاثة أشهر سيتم خلالها قطع الاتصال بالأونروا. في نهاية الأشهر الثلاثة، سيتم منع أي كيان في دولة إسرائيل، سواء كان سلطة أو كيانًا سياسيًا أو مسؤولين أو مسؤولين، من الاتصال بالأونروا وسيتعين على الوكالة الآن إيجاد طرق بديلة لذلك تعمل في الضفة الغربية.

لدى الأونروا 13 ألف موظف في أراضي الضفة الغربية وغزة، بعضهم فلسطينيون وبعضهم دبلوماسيون تابعون للأمم المتحدة يسافرون على أساس جواز سفر دبلوماسي، والذي لن تتمكن إسرائيل بعد الآن من إصداره لهم. وأشار مفوض الأونروا فيليب لازاريني إلى التشريع الأسبوع الماضي ووصفه بأنه 'عقاب جماعي يجب أن يقلق العالم كله'.

نص رسالة الخارجية الإسرائيلية للأونروا

صاحب السعادة السيد فيليمن يانغ

رئيس الجمعية العامة

الأمم المتحدة

سعادة السفير،

إلحاقاً للتشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 28 أكتوبر 2024، أكتب هذه الرسالة لإبلاغ الأمم المتحدة بأن دولة إسرائيل تسحب طلبها المقدم إلى الأونروا، كما ورد في 'تبادل المذكرات بين إسرائيل والأونروا والذي يشكل اتفاقاً بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى' بتاريخ 14 يونيو 1967. وسوف يدخل هذا التشريع حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر. خلال هذه الفترة، وبعدها، ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تهدد أمن إسرائيل. وتتوقع إسرائيل أن تتعاون الأمم المتحدة وتشارك في هذا الجهد.

يرجى قبول فائق احترامي وتقديري.

بإخلاص،

يعقوب بليتشتين

نسخة إلى:

سعادة السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك