أكد عبدالقادر حصرية، حاكم مصرف سورية المركزي، أن المصرف يستهدف استقرار سعر صرف الليرة في 2026، مع ترك تسعيرها لعوامل السوق من العرض والطلب على السلع والخدمات في الداخل المحلي ودون تدخل من المصرف، وليس بربطها بعملة ثانية.

وحذّر خلال مقابلة مع 'الشرق' من أن عمليات المضاربة على سعر العملة المحلية سيتم التعامل معها بحزم ودون تهاون، لافتاً إلى أن الأولوية للمصرف هي الانضباط المالي وتجنب الطبع على المكشوف.

حصرية كشف عن أن مستهدف طباعة العملة الجديدة هو تغطية الكتلة النقدية الموجودة البالغة 42 تريليون ليرة، ونوّه بأن المصرف يعمل بالتوازي مع إحلال العملة الجديدة مكان القديمة على نشر وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني بهدف إنجاز تطور فيه خلال العام الجاري.

وأعلنت سوريا نهاية ديسمبر عن عملتها الجديدة باسم 'الليرة الجديدة' بحذف صفرين، على أن تبدأ عملية استبدال أوراق النقد القديمة في اليوم الأول من العام الجديد.

وذكر حصرية أن عمليات استبدال العملة بدأت أمس في 59 مؤسسة مالية عبر البلاد، لافتاً إلى أن 50% من العملة الجديدة تم تخصيصها لأصحاب الحسابات المصرفية في البنوك السورية والبالغة 5 ملايين حساب دون سقف للكمية المستبدلة، فيما خُصص النصف الثاني للزبون العابر مع تحديد السقف بما يتناسب مع أنظمة مكافحة غسيل الأموال.

وقال إنه بعد 60 يوماً سيتم اتخاذ قرار بشأن الاكتفاء بمهلة استبدال العملة البالغة 90 يوماً أو تمديدها، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء المهلة ستدخل الليرة مرحلة سحب العملة القديمة دون أن تفقد قيمتها الإبرائية، لكن دون السماح بتداولها في الأسواق. (asharqbusiness)