أكد عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب علي فياض أن الضغوطات العسكرية والسياسية والمالية التي يتعرض لها لبنان مرشحة للتصاعد، معتبرًا أن الجهات الضاغطة توهمت أن تصعيدها سيدفع الشعب اللبناني إلى الرضوخ، مشددًا على أن هذه الحسابات خاطئة، لأن التهديدات تزيد المجتمع اللبناني ثباتًا واستعدادًا للدفاع عن نفسه.

وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي في بلدة تولين الجنوبية، أشار فياض إلى أن حزب الله يبدي استعدادًا كاملًا للتعاون من أجل مسار إنقاذي يهدف إلى التعافي والاستقرار والإصلاح، لكنه سيرفض بشدة أي محاولة لفرض شروط سياسية تمس السيادة اللبنانية، أو تهدف إلى نزع حق اللبنانيين في الدفاع عن أنفسهم.

واعتبر فياض أن تعقيدات المرحلة الحالية تفرض المزيد من المسؤولية والثبات، داعيًا إلى التمسك بالوحدة الوطنيةـ مشيرا الى إن 'ما يزيد المخاوف لدى اللبنانيين هو سقوط الضمانات الدولية، لا سيما من قبل الدولتين الراعيتين لتطبيق القرار 1701'، لافتا إلى الانحياز الكامل من قبل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، وما رافق ذلك من عمليات اغتيال وقصف على المدنيين، الأمر الذي يفقد أي مسار تسووي أو وعود دولية قيمتها ما لم يُنجز الانسحاب الإسرائيلي أولًا.

وأضاف فياض أن المدخل إلى الاستقرار والتعافي في لبنان يبدأ بالضغط على إسرائيل لتنفيذ الانسحاب من التلال الخمس، ووقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى، واحترام السيادة اللبنانية، ورفع العوائق أمام إعادة الإعمار.

وأكد أنّ حزب الله يمتلك النوايا الإيجابية للتعاون مع الحكومة، في إطار الحوار والتفاهم، بهدف بناء مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء وظائفها، ولكن أن يُفكر البعض في أن يُترك شعبنا في العراء دون أي حماية أو ضمانات أو قدرات، فهذا ليس منطقياً ولا مقبولاً ولن نرضى به.

وشدد على أن حماية الشعب اللبناني واجب على الدولة كما ورد في بيانها الوزاري وخطاب القسم، وعلى ضرورة الالتزام بدورها السيادي في صون الحقوق الوطنية.