أعلنت مؤسسة مياه حلب اليوم الأحد عن بدء تزويد بعض الأحياء بالمياه، غير أن التعليقات التي رافقت منشورها والمنشورات المشابهة خلال اليومين الفائتين، سرعان ما كشفت حجم المعاناة المستمرة، بين من يشتكي من انقطاع دام أسابيع، ومن يطالب بخطط أوضح لتوزيع المياه بين المدينة والريف.

اليوم الأحد قالت المؤسسة عبر  منشور لها، إنه سيتم تزويد مياه الشرب للحمدانية والجزء المقابل للحمدانية من صلاح الدين وكفرحمرة وحريتان عند العاشرة صباحاً، ليطالب 'محمد' بتقوية الضخ، ويضيف: «في مناطق ماعبتصل المي صار أسبوعين ماوصلت لعنا بشارع جمعية الاحسان»، أما 'أبو أيهم' فتجاهل المنشور ووجد فيه فرصة رائعة للإعلان عن خدماته، مكتفياً بوضع رقم هاتف مع عبارة 'صهريج مياه للشرب'.

أحد المعلقين اقترح العمل على تقوية الضخ لتصل المياه إلى الطوابق العليا، مع توزيع وقت الضخ لكل منطقة على مرحلتين بمعدل 12 ساعه مرتين بالأسبوع لكل مرحلة عوضا عن يوم واحد بالأسبوع، كذلك أن يكون التوزيع بين المدينة والريف على مبدأ عدد السكان وليس توزيع الوقت فقط، وطالب كذلك تفعيل المخالفات الرادعة لكل من يهدر المياه مثل غسل السيارات بالشوارع.

أما 'سما' فتساءلت لماذا منطقة 'حلب الجديدة' عند جامع الإيمان، تكون المياه آخر من تصل إليها وأول من تقطع فيها، و'أم أحمد'، قالت إنهم في طلعة الأفراح لم تأتيهم المياه منذ 6 أشهر، وأضافت أنها أتت بكل الحارة إلا في منزلها.

'هديل'، تساءلت عن موعد ضخ المياه إلى 'القاطرجي'، و'فادية'، أكدت أن المياه لم تصل إلى حي الإذاعة، وتكاليف شراء الصهاريج أرهقتهم.

وتعيش المحافظات السورية عموماً أزمة مياه غير مسبوقة هذا العام، نتيجة قلة الهطولات المطرية، وسبق أن قال مدير مؤسسة مياه دمشق 'أحمد درويش' إن' ضعف الهطولات المطرية الواردة على الحوض الرئيسي المغذي لنبع الفيجة لمدينة دمشق وريفها كانت بحدودها الدنيا، ومنذ عام 1958 لم تشهد البلاد نقصاً في الهطولات المطرية ، حسب إحصائيات المؤسسة، وهذا ينذر أن كمية المياه الواردة إلى مدينة دمشق ستكون في حدها الأدنى، وبالتالي سوف يتم فرض حالة طوارئ لتوزيع أدوار مياه الشرب'.

وفي وقت سابق حذّر برنامج الأغذية العالمي من معاناة أكثر من نصف سكان سوريا البالغ عددهم 25.6 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي، ونقلت وكالة 'رويترز' عن البرنامج أن نحو 3 ملايين سوري قد يواجهون الجوع الشديد، وذلك بعد أن واجهت البلاد أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 36 عاماً ما أدى لانخفاض إنتاج القمح بنحو 40% ما يزيد الضغوطات على الحكومة التي تعاني نقصاً في السيولة.