انسحبت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، متهمة إياها بالتحيز ضد 'إسرائيل' والترويج لقضايا 'مثيرة للانقسام' بما يتعارض مع سياستها الخارجية، في خطوة لاقت ترحيباً إسرائيلياً.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس 'إن الاستمرار في المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة'.

وأضافت بروس أن اليونسكو تعمل على 'الترويج لقضايا اجتماعية وثقافية مثيرة للانقسامات' وتركز بشكل مبالغ فيه على أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالاستدامة في إطار ما اعتبرتها 'أجندة فكرية قائمة على العولمة'.

وتابعت أن موقف المنظمة مناهض 'لإسرائيل' عبر الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلة إن 'قرار اليونسكو الاعتراف بفلسطين كدولة عضو يمثل مشكلة كبيرة ويعارض سياسة الولايات المتحدة وساهم في انتشار خطاب معاد لإسرائيل داخل المنظمة'.

من جانبها، أعربت المديرة العامة للمنظمة الدولية أودري أزولاي عن أسفها للقرار الأميركي، مع تأكيدها بأنه كان 'متوقعاً' واستعدت له اليونسكو.

وأكدت أزولاي -في بيان- أن القرار الأميركي لن يؤثر مادياً بشدة على اليونسكو، مشيرة إلى أن المنظمة نوّعت مصادر تمويلها.

وقالت إن 'الأسباب التي طرحتها الولايات المتحدة للانسحاب من المنظمة هي نفسها التي طرحتها قبل 7 سنوات، على الرغم من تغير الوضع جذريا وانحسار التوتر السياسي، وإن اليونسكو اليوم تشكل منتدى نادراً للتوافق على تعددية أطراف ملموسة وذات توجه عملي'.

وأضافت 'كما أن هذه الادعاءات تتناقض مع واقع جهود اليونسكو، لا سيما في مجال التثقيف بشأن الهولوكوست ومكافحة معاداة السامية'.

كما أكد مسؤولو اليونسكو أن جميع بيانات الوكالات ذات الصلة تم الاتفاق عليها مع كل من إسرائيل والفلسطينيين على مدى السنوات الثماني الماضية.

بدوره، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بانسحاب واشنطن من اليونسكو، وشكرها على ما وصفه بـ'دعمها الأخلاقي وقيادتها'. وقال إنه 'يجب وضع حد لاستهداف إسرائيل من وكالات الأمم المتحدة'، وفق زعمه، قائلا 'هذه خطوة ضرورية تهدف إلى تعزيز العدالة وحق إسرائيل في المعاملة العادلة داخل منظومة الأمم المتحدة، وهو حق كثيرا ما تم انتهاكه بسبب التسييس في هذا المجال'.

ويدخل الانسحاب من المنظمة، والتي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لتعزيز السلام من خلال التعاون الدولي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، حيز التنفيذ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.

يذكر أن ترامب اتخذ خطوات مماثلة خلال فترة رئاسته الأولى، إذ انسحب من اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واتفاق باريس المناخي والاتفاق النووي الإيراني.

لكن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ألغى هذه القرارات بعد توليه المنصب في 2021 لتعود الولايات المتحدة إلى اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية واتفاق المناخ.

وبدأت الولايات المتحدة مرة أخرى الانسحاب من هذه الهيئات العالمية بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وقرر بالفعل سحب بلاده من منظمة الصحة العالمية ووقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ضمن مراجعة لانضمام الولايات المتحدة إلى منظمات تابعة للأمم المتحدة، والتي من المقرر أن تنتهي في أغسطس/آب المقبل.

ولم يكن ترامب أول رئيس أميركي يعلن انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو، إذ قام الرئيس الراحل رونالد ريغان بالخطوة في ثمانينيات القرن الماضي، متهما المنظمة بأنها فاسدة ومؤيدة للاتحاد السوفياتي. وعادت الولايات المتحدة إليها في عهد جورج بوش الابن الذي قال آنذاك إن المنظمة أجرت الإصلاحات اللازمة.

وتساهم الولايات المتحدة حالياً بنحو 8% من إجمالي ميزانية اليونسكو، انخفاضاً من 20% تقريباً عندما أعلن ترامب انسحاب واشنطن خلال فترة رئاسته الأولى.