لم يشرع الصهيوني الأمريكي ستيف ويتكوف في المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس من باب الشفقة والرأفة على الشعب الفلسطيني، بل شرع بذلك جراء جملة من المعطيات الميدانية، التي فرضت نفسها على المبعوث الأمريكي، فصار طرفا في مفاوضات وقف إطلاق النار، ولاسيما بعد أن تأكد لدى الإدارة الأمريكية استحالة حسم المعركة على أرض غزة في زمن معلوم، واستحالة بقاء العالم صامتاً، وهو يتفرج على محرقة فضحت الإرهاب الإسرائيلي، وكشف عقم السياسة الأمريكية في هذا الشأن.

تدخل ستيف ويتكوف في المفاوضات بشكل غير مباشر جاء ليخدم الوجود الإسرائيلي نفسه، وجاء لتحقيق الأهداف الإسرائيلية التي عجز عن تحقيقها الجيش الإسرائيلي ، وذلك من خلال مواصلة التضييق على حياة أهل غزة، وتجويعهم، وذبح مقومات وجودهم، حتى تصير الهجرة عن أرض غزة أمنية.

لذلك اعتمدت خطة ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار على أربعة كمائن خبيثة:

الكمين الأول: إطلاق سراح 10 أسرى أحياء لدى رجال المقاومة في غزة في عضون أسبوع واحد، وبهذا يكون ويتكوف قد أعطى للإسرائيليين الفرصة الكاملة لاسترداد الأسرى سريعاً، ومن ثم التنصل من الاتفاق بشكل جزئي، أو بشكل كلي، ومن ثم مواصلة حرب الإبادة، وتحميل المسؤولية لحركة حماس.

الكمين الثاني:

تطرق ويتكوف إلى موضوع المساعدات المقدمة إلى أهل غزة، وترك تقدير كمياتها ونوعها للعدو الإسرائيلي، وبهذا يكون ويتكوف قد أهمل متعمداً موضوع البضائع التي تصل إلى أهل غزة عن طريق التجار، وهذا التجاهل يمكن العدو الإسرائيلي من التحكم بالبضائع التي تدخل إلى أهل غزة، بدءاً من المأكولات والمشروبات، وليس انتهاءً بما يعزز من مواصلة حياتهم التي لا تعتمد فقد على المساعدات الإنسانية.

الكمين الثالث:

تجاهل ويتكوف معبر رفح، وحق الفلسطينيين في قطاع غزة بالسفر إلى الخارج، والعودة إلى أرض غزة، دون تدخل إسرائيلي بالاعتراض أو المنع لقوائم المسافرين، وفي هذا التجاهل اعطى ويتكوف الحق للإسرائيليين في مواصلة سجن الفلسطينيين داخل قطاع غزة، مع عدم السفر أو التحرك إلا بعد المرور من بوابة جهاز المخابرات الإسرائيلية.

الكمين الرابع:

ويتعلق بعودة النازحين إلى بيوتهم، وهم يتكدسون في الخيام، ولا تتحقق هذه العودة الإنسانية إلا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي توغل فيها، وهذا ما تجاهله المبعوث الأمريكي ويتكوف.

أمام هذا التدخل الأمريكي السافر لصالح العدو الإسرائيلي في المفاوضات، وفي مسار الحرب، لم يجد الفلسطينيون بداً من الاعتراض على خطة ستيف ويتكوف، مع توضيح ملابسات الاعتراض، تاركين للوسطاء التدخل لتعديل الخطة، بما ينسجم مع المطالب الإنسانية التي لا تخص رجال المقاومة، ولا تخدم مصالحهم ،بمقدار ما هي قضايا إنسانية، كان يتوجب على الوسطاء معالجتها، والمطالبة بها، دون أن تكون شرطاً في اتفاقيات وقف إطلاق النار، فالحاجات الإنسانية لشعب تحت الاحتلال ليست مجالاً للنقاش والحوار والمفاوضات، وهذه مسؤولية الوسطاء، ومسؤولية المجتمع الدولي بشكل عام، ومسؤولية أمريكا نفسها التي أرخت الحبل لبعض كبار موظفيها ليمارسوا الإرهاب التفاوضي بحق شعب يتوجع من حرب إبادة جماعية.

وطالما كان ويتكوف خادماً للسياسة الإسرائيلية، فإن الرفض الفلسطيني سيجبر ويتكوف على تعديل خطته لوقف إطلاق النار مرغماً.