أوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل في بيان، بأن 'الوزير عادل نصار طلب من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية ميرنا بيضا، إخلاء المبنى الملاصق لقصر العدل في بعبدا والتابع له، وهو يضم دوائر التنفيذ والسجل التجاري وإقفاله موقتا ريثما يتم تأمين مبنى بديل، وذلك بناء على تقرير وزارة الأشغال العامة والنقل، الذي خلص الى أن وضع المبنى غير آمن من الناحية الإنشائية بسبب التشققات والتصدعات البنيوية، مما يشكل خطرا على سلامة القضاة والموظفين والمواطنين'.