قالت المباحث الفنية في الشرطة إن قضايا النصب والاحتيال الإلكتروني تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، في ظل استغلال المحتالين حاجة المواطنين للخدمات البنكية وضعف الوعي الرقمي لدى بعض المستخدمين.

وأوضح رئيس قسم الأنظمة المالية في الدائرة الرقمية بالمباحث الفنية أن الاحتيال الإلكتروني بات من أكثر القضايا شيوعًا، خاصة خلال فترة العدوان على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المحتالين يطوّرون أساليبهم باستمرار للوصول إلى حسابات المواطنين البنكية وسرقة أموالهم.

وبيّن أن من أبرز أساليب الاحتيال إنشاء صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك، تنتحل أسماء البنوك وتروّج لما تسميه “خدمات غير رسمية”، مثل تفعيل الحساب البنكي دون الحاجة إلى الإنترنت، أو تشغيل التطبيق البنكي على أكثر من جهاز، أو توفير سيولة مالية مقابل “صفر عمولة”.

وأضاف أن المحتالين يعمدون بعد ذلك إلى استدراج الضحايا عبر تطبيق واتساب أو من خلال روابط مشبوهة، وطلب بيانات شخصية وبنكية بحجة استكمال الإجراءات، تشمل رقم الهوية ورقم الحساب وتفاصيل آخر حوالتين ماليتين.

وأشار إلى أن أخطر مراحل الاحتيال تتمثل في طلب ما يُعرف بـ“رمز التفعيل”، حيث يطلب المحتال من الضحية إغلاق الهاتف أو حذف التطبيق البنكي، ثم إرسال رمز التفعيل الذي يصل من البنك، مؤكّدًا أن مشاركة هذا الرمز تمنح المحتال سيطرة كاملة على الحساب البنكي.

ولفت إلى أن المحتالين يستخدمون أساليب متعددة لإخفاء آثار الجريمة، من بينها الاعتماد على بيانات شخصية مُسرّبة، واستخدام حسابات مسروقة كوسيط لتحويل الأموال، وإجراء تحويلات متسلسلة بين عدة حسابات، ما قد يؤدي إلى تجميد حسابات مواطنين متضررين إلى حين انتهاء التحقيقات.

ودعت المباحث الفنية المواطنين إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنّب الاختراق، من بينها استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين للحسابات الحساسة، وتأمين الهواتف عبر تحديث الأنظمة والتطبيقات بشكل دوري وتجنّب التطبيقات المشبوهة، إضافة إلى مراجعة الأجهزة المرتبطة بالحسابات وتفعيل تنبيهات تسجيل الدخول إن توفرت.

كما أوضحت أنه في حال تعرّض أي مواطن لاختراق بياناته، يجب عليه تغيير كلمات المرور فورًا، بدءًا بالبريد الإلكتروني، وتسجيل الخروج من جميع الأجهزة، والتواصل مباشرة مع البنك عبر القنوات الرسمية لطلب تجميد أو إيقاف الخدمة أو البطاقة عند الحاجة.

وأكدت ضرورة مراقبة الحسابات لمدة 48 ساعة لرصد أي معاملات أو إشعارات أو محاولات دخول غير معروفة، والاحتفاظ بالأدلة مثل لقطات الشاشة والروابط والأرقام وتوقيتات التواصل، والتوجّه فورًا إلى الشرطة أو الجهات المختصة لتقديم شكوى رسمية.

وشددت المديرية العامة للشرطة، عبر دائرة المباحث الفنية، على أهمية رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المواطنين، مؤكدة أن التعاون والإبلاغ السريع يسهمان في الحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني وحماية أموال المواطنين.