نشر موقع 'الجزيرة نت' تقريراً تحت عنوان 'هكذا حوّل الاحتلال وادي الحجير اللبناني من مقصد سياحي إلى خراب'، وجاء فيه:

لطالما ارتبط اسم وادي الحجير في الجنوب اللبناني بتاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ كان ساحة قتال حقيقية، وقد خاضت فيه المقاومة في لبنان أشرس المعارك مع الاحتلال، ولعل أبرزها المواجهات التي وقعت عام 1997 ومجزرة دبابات الميركافا في حرب تموز 2006.

تضاريس هذا الوادي ووعورته إضافة إلى غطائه النباتي المميز جعلته منطقة صعبة على الاحتلال، وبعد انتهاء حرب 2006 اكتسب شهرة واسعة وأصبح على خارطة السياحة اللبنانية.

وفي 23 تموز 2010، أصدر مجلس النواب اللبناني القانون رقم 121 الذي صنّف فيه وادي الحجير محمية طبيعية، يمتد من مجرى نهر الليطاني في بلدة قعقعية الجسر بقضاء النبطية حتى بلدة عيترون بقضاء بنت جبيل، الأمر الذي حوّله إلى مقصد للبنانيين والسياح، وخاصة من يمارس رياضة المشي في الطبيعة، كما انتشرت عشرات المؤسسات السياحية داخل الوادي وعلى التلال المحيطة به.

تدمير ممنهج

ولكن الحرب الأخيرة على لبنان لم تكن كسابقاتها، فقد دخل جيش الاحتلال - مع إعلان وقف إطلاق النار- إلى المحمية وعمد إلى تدميرها بشكل ممنهج، فجرف الطرقات والجبال واقتلع الأشجار، وأسقط أعمدة الكهرباء وقطّع الشبكات الكهربائية، فتحول الوادي إلى منطقة منعدمة من مظاهر الحياة وحرم زواره منه.

وبجولة الجزيرة نت في الوادي، لاحظنا أن حركة المرور تكاد تكون منعدمة، وصادفنا إبراهيم فواز الذي وصف وادي الحجير بمدينة الأشباح، وقال إنه كان مقصدا للبنانيين من كافة المحافظات وللسياح من مختلف الدول، الذين كانوا يأتون للاستمتاع بمياهه وبأشجاره وبمنتجعاته وبطاحونته الأثرية، أما اليوم فأصبح ممر طريق لفئة قليلة من أبناء القرى المجاورة، ولا يمكن أن تعود الناس إليه، في ظل الخراب الذي لحق ببنيته التحتية.

ويضيف فواز في حديثه: 'هناك خوف لدى المواطنين من عمليات القصف التي تحدث بين حين وآخر، فقبل الظهر نشاهد حركة مرور خجولة جدا، ومع حلول فترة العصر تصبح معدومة'.

ومع انتهاء مهلة الـ60 يوما التي تلت إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عاد حسن جعفر إلى المنتجع الذي يديره في محمية الوادي الطبيعية، وباشر بإجراء الإصلاحات اللازمة ليعيد الحياة إليه من جديد بعد إغلاق دام عامين.

ويتحدث جعفر للجزيرة نت عن الصعوبات التي تواجهه كما كل أصحاب المنتجعات في الوادي، وأولها الواقع الأمني المتردّي والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب التي لم تتوقف، حيث تشكل قلقا دائما لدى المواطنين.

منطقة منكوبة

ويشير جعفر إلى أن جيش الاحتلال أقدم على تدمير كل البنية التحتية الضرورية في الوادي من ماء وكهرباء واتصالات وطرقات، وحوّلها إلى منطقة منكوبة. ويؤكد أنه لا يمكن معاودة النشاط السياحي للمحمية أمام هذا الواقع المرير، ويتساءل 'كيف سيصل الناس إلى المنتجعات في ظل الدمار الواقع؟'.

ووفقا له، 'فالمطلوب أولا هدوء أمني قبل كل شيء، فالمنطقة مهجورة ولا أحد يتجرأ أن يمر بالوادي إلا من لديه حالة ضرورية من أبناء المنطقة، وهذا الوادي كان يعج بالناس من كل المناطق، والمنتجعات كانت تضيق بروادها، أما اليوم وبعد الحرب لم يعد يزورنا أحد'.

وخلّفت الحرب الأخيرة خسائر اقتصادية كبيرة على أصحاب المنتجعات السياحية، فقبلها مرت البلاد بانهيار اقتصادي كبير انعكس سلبا على جميع اللبنانيين، وأتت بعدها جائحة كورونا لتزيد الأمور تعقيدا، وما لبث أن التقط القطاع السياحي في الجنوب أنفاسه حتى أتت الحرب الإسرائيلية في تشرين الأول 2023 لتعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

يملك علي فياض منتجعا في محمية وادي الحجير الطبيعية، ويتحدث للجزيرة نت عما رتبته الحرب الأخيرة عليه من أعباء، فعدا عن العامين الماضيين اللذين أُرغم فيهما على الإغلاق، فقد تكلف أعباء إضافية.

ويقول: 'دفعتُ حتى الآن 100 ألف دولار بدل الإصلاحات التي لحقت بالمنتجع جراء الحرب، لقد كان ركيزة أساسية لي ولـ50 موظفا يعملون فيه، كلهم خسروا مصدر رزقهم بسبب الإغلاق، ونحن كأصحاب مؤسسات خسرنا الكثير قبل الحرب وخلالها وبعدها'.

ويشتكي فياض من 'غياب كافة الجهات الرسمية عن معاناة أصحاب المؤسسات'، ويؤكد أنه 'ناشد نوابا ووزراء وبلديات المنطقة الوقوف إلى جانبهم لمعاودة نشاطهم في الوادي، لكن دون جدوى'.

ويوضح أن 'الحد الأدنى أن يقوم المعنيون بإصلاح الطرقات داخل الوادي، نحن ندفع رسوما لمصلحة تسجيل السيارات التابعة للدولة اللبنانية، وبدورها يجب عليها أن تصلح لنا الطرقات وتعيد لنا شبكات الكهرباء لكي نعود إلى مؤسساتنا، ولكي يتمكن الناس من زيارة هذه المنتجعات مجددا، ولكن للأسف نحن متروكون لقدرنا'. (الجزيرة نت)