الأول من أيار عيد العمال العالمي يحتفل به كل عمال العالم يرتاحون فيه من عناء العمل وهم مرتاحون لأنهم يحصلون على حقوقهم و يوفون أتعابهم أما في لبنان فالوضع مختلف العمال ليسوا بخير بعد تدني قيمة رواتبهم إثر الأزمة الاقتصادية و انهيار العملة الوطنية مطالبات كثيرة من هنا وهناك إن كان في القطاع العام ام في القطاع الخاص و المطلوب واحد راتب لائق حياة كريمة و الأهم استعادة قيمة الرواتب التي فقدت منذ العام 2019.

وفي القطاع العام ينتظر الموظفون إقرار سلسلة رتب و رواتب يطالبون بإعطاء مساعدة تتراوح بين 10 و 20 مليون ليرة إلى حين إقرار السلسلة و التي علم صوت بيروت أن رئيس الحكومة القاضي نواف سلام يرفض هذه الفكرة حتى الآن مع إشارته إلى أن موضوع السلسلة لن يُبت قبل العام 2026 من خلال الموازنة الجديدة.

كما توفرت معلومات لصوت بيروت بأنه سيتم مناقشة موضوع الزيادة على الرواتب في جلسة مجلس الوزراء غداً الجمعة من خارج جدول الأعمال نتيجة الضغط من قبل العسكريين المتقاعدين الذين هددوا بالتصعيد إذا لم تقر هذه الزيادات ربما يصل إلى العصيان المدني.

أما في القطاع الخاص فالأمور ما زالت عالقة نتيجة التباين في الأرقام بين الهيئات الإقتصادية و الإتحاد العمالي و هذا ما أدى إلى إعلان وزير العمل الدكتور محمد حيدر عن تأجيل اجتماع لجنة المؤشر الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين في ٢٨ من شهر نيسان الفائت إلى يوم الاربعاء 7 أيار المقبل للمزيد من المشاورات.

بالنسبة للقطاع الخاص كشف رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن المفاوضات ما زالت تراوح مكانها فالهيئات الإقتصادية مصرة على دفع مبلغ لا يتجاوز 100 دولار بحيث يصبح الحد الأدنى للأجور 27 مليون ليرة فيما الإتحاد العمالي يصّر على مبلغ ٥٠ مليون ليرة كحد أدنى معتبراً أن هذا التباعد في الأرقام ناتج عن رؤية مختلفة للأمور.

وأوضح الأسمر أن الرقم المطروح كحد أدنى للأجر فقط و ليس كمبلغ مقطوع كغلاء معيشة لكافة العمال و الموظفين في القطاع الخاص مع التمسك بعدم إعطاء أي زيادة في السنة الحالية على ملحقات الأجر كالنقل و المنح المدرسية ' ولهذه الأسباب تم تأجيل إجتماع لجنة المؤشر بالإتفاق مع وزير العمل الذي له مساعي حميدة في هذا الإطار و هو يرعى دائماً الحوار ضمن حضور و رأي مشرٍف'.

وإذ يستبعد الأسمر الوصول إلى إتفاق قبل السابع و العشرين من الشهر الحالي أشار إلى أن وزير العمل أصبح لديه رؤية مفصلة و إذا لم نصل إلى حلول فهو قد أعدّ مشروعاً سيرفعه إلى مجلس الوزراء في أول جلسة تٌعقد بعد 7 أيار.

أما بالنسبة للقطاع العام فقد كشف الأسمر عن لقاءات ستعقد مع الدكتورة لميا مبيض التي كُلِفت بإجراء مسح شامل للقطاع العام و مع رابطة موظفي الإدارة العامة الذين زاروا الاتحاد العمالي 'و اتفقنا على خطة للتحرك و تباحثنا في المشروع الذي أعدته رئيسة مجلس الخدمة المدنية الدكتورة نسرين مشموشي الذي يعيد الاعتبار للأجر بحيث يصبح بعد خمس سنوات يوازي ٨٠% من الأجر الذي كان قبل العام 2019.

وأكد الأسمر أن هناك ملاحظات من الجميع على هذه الأمور إضافة إلى أن رئيس الحكومة القاضي نواف سلام أبدى بعض التحفظات مع وزير المالية ياسين جابر على عملية الزيادات على الرواتب في هذه المرحلة من حجم المنح التي كانت مطروحة بحوالي 10 أو 20 مليون ليرة ' وكأن هناك ضغوطات معينة تمارس من المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي لعصر الموازنة في الحد الأقصى و هذا ما ينعكس سلباً على الموظفين في القطاع العام'.

وإنقاذاً لما تبقى من تعويضات تحدث الأسمر عن إقتراحات بحثت في جلسة عقدت في الإتحاد العمالي العام والتي سوف يليها قريباً جداً مؤتمر صحافي للكشف عن هذه المقترحات و أبرزها أن يُصار إلى دمج المساعدات من مثابرة و بدل بنزين وغيرها في صلب الراتب حتى يتمكن الموظف الذي يترك عمله ان يحصل على تعويض مقبول لأن غالبية التعويضات تتراوح بين 2000 و 3000 دولار وحد أقصى 7000 دولار.

وتمنى الأسمر بمناسبة عيد العمال أن نصل إلى نتائج في القطاعين العام و الخاص سيما وأن الرواتب لم تعد تساوي شيئاً ' وهنا أخص بالذكر المتقاعدين العسكريين و المدنيين في القطاع العام الذين لا يتقاضون ما يسمى بالحد الأدنى اللائق للعيش وفي المقابل يُطلب منهم مسؤوليات هائلة وضخمة في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد إن على الحدود أو في الداخل'.

ووفقاً للأسمر أن المطلوب أن يكون هناك نظرة آنية للرواتب تعالج مرحلياً الرواتب و كذلك نظرة مستقبلية نتشارك بها مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية التي قامت بعمل تُشكر عليه إنما قد تكون بحاجة لبعض التعديلات المناسبة التي تتناسب مع حجم تطور الواقع و التضخم السنوي الحاصل.