نشرت صحيفة 'الوطن' الموالية للنظام، تفاصيل وأرقام من الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي القادم على مستوى الزراعات الشتوية والصيفية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء التابع للنظام، في جلسته الأخيرة.

ووفق الخطة، فإن إنتاج القمح سيتراجع بنسبة 9% مقارنة بالموسم السابق. فيما تبلغ مساحات الأراضي القابلة للزراعة في المساحات 'الآمنة' –المناطق الخاضعة لسيطرة النظام- ما نسبته 23% فقط.

ووفق 'الوطن'، تتضمن بيانات الخطة الزراعية للموسم الزراعي (2024-2025) الصادرة عن وزارة الزراعة حسب ميزان استعمالات الأراضي القابلة للزراعة أن إجمالي المساحة الآمنة –في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام- 12 مليون هكتار نسبة الحراج منها 3 بالمئة بمساحة 354 ألف هكتار، وبلغت حصة المروج والمراعي 53 بالمئة بمساحة 6.4 ملايين هكتار، بينما بلغت نسبة الأراضي القابلة للزراعة 23 بالمئة بمساحة 2.7مليون هكتار منها 87 بالمئة أراض مستثمرة و13بالمئة غير مستثمرة، فيما بلغت نسبة الأراضي غير القابلة للزراعة 21 بالمئة لكونها أراضي صخرية ورملية وبحيرات ومستنقعات وأبنية ومرافق.

وحول توزع المساحة المستثمرة والمخطط لزراعتها وفقاً لميزان استعمالات الأراضي الزراعية للموسم (2024-2025) فقد بلغت المساحة الإجمالية 4.5 ملايين هكتار منها 2.3 مليون هكتار للمناطق الآمنة منها 65 بالمئة أراض بعل و25 بالمئة أراض مروية و10 سبات، فيما بلغت نسبة الأراضي المستثمرة فعلاً 90بالمئة من مجمل المناطق الآمنة بمساحة 2.1 مليون هكتار.

ووفق الصحيفة، شهدت زراعة القمع تراجعاً من حيث المساحة والإنتاج إذ بلغت المساحة المخططة في المناطق الآمنة 540ألف هكتار للموسم الزراعي الماضي، وبلغت المخططة 503 آلاف هكتار للموسم الزراعي القادم بمعدل تراجع 6.8 بالمئة، فيما بلغ معدل التراجع في إنتاج محصول القمح 9بالمئة حيث بلغ الإنتاج المخطط 1.1مليون طن في الموسم الزراعي القادم بينما بلغ 1.2 مليون طن في الموسم الزراعي السابق.

بدورها، أوضحت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة، نازك العلي، في حديثها لـ'الوطن'، أنه يتم التخطيط للقمح المروي في كل مناطق الاستقرار وعلى مختلف المصادر المائية والقمح البعل في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية والأراضي الخصبة من منطقة الاستقرار الثالثة، ولضرورة إتباع الدورات الزراعية النمطية للحفاظ على التربة ولاسيما أنه تمت زراعة محصول القمح في الأرض نفسها لسنوات متتالية ما أدى إلى انتشار الأعشاب وظهور بعض الأمراض وبالتالي انخفاض الإنتاجية،علماً أن النسبة المثلى لمحصول القمح في الدورة الزراعية للأراضي المروية تتراوح بين (55-60)% ونسبة القمح في خطة (2024-2025) 57.2%.

وأشارت العلي إلى وجود أراض مروية تقع في منطقة الاستقرار الخامسة أعطت مردوداً منخفضاً من القمح فتم التخطيط لها لمحاصيل أخرى، وبالمقابل هناك أراض تقع في المنطقة المحاذية لخط البادية وهي مصنفة كمنطقة استقرار ثانية ولكن معدلات الهطلات المطرية فيها منخفضة ولا تتجاوز 200مم، مبينةً أنه يتم التخطيط لهذه الأراضي سنوياً لزراعة محصول القمح لكونها منطقة استقرار ثانية وتخرج سنوياً من الإنتاج أو يكون المردود منخفضاً جداً، وبناءً عليه تم تخفيض خطة محصول القمح في هذه المناطق وزيادة خطة الشعير، علماً أن معظم المساحات المخفضة من محصول القمح تم التخطيط لزراعتها بالمحاصيل البقولية وجزء بسيط بمحصول الشعير ومحاصيل أخرى، حيث بلغت الزيادة في مساحة المحاصيل البقولية 23 ألف هكتار عن الموسم السابق.

وفيما يخص الأراضي القابلة للزراعة والمتروكة دون استثمار لأكثر من سنتين زراعيتين فأوضحت أن السبب يعود لعدم توفر العوامل المادية اللازمة للزراعة وأن هذه الأراضي لم تكتسب خصائص معينة تجعلها تابعة لمجموعات رئيسية أخرى في استعمالات الأراضي، وقد تكون هذه العوامل عدم توافر مصدر للري أو أراض بحاجة إلى استصلاح أو أراض موضوعة لاستخدامات حكومية أو انتشار مخالفات البناء خارج المخططات التنظيمية على الأراضي الزراعية وغيرها من الأسباب التي تقف عائق أمام عدم إمكانية الاستثمار.