#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أصدرت 'نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة' بيانًا تعليقًا على القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 أيار 2025 والمتعلق بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية. وأوضحت النقابة أن المجلس الدستوري لم يناقش مضمون بنود القانون الجديد لتحرير الإيجارات غير السكنية القديمة، بل اقتصر على دراسة آلية إصداره ونشره بناءً على المراجعة المقدمة من فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وأوضحت النقابة أن القرار الذي اعتبر القانون 'غير نافذ' يهدف بالدرجة الأولى إلى تصويب عملية الإقرار والنشر بما يتوافق مع مواد الدستور، دون الدخول في موضوع الإبطال من عدمه.

ولفتت النقابة إلى أهمية تفادي الوقوع في فراغ قانوني جديد، مؤكدًة حرصها على إرادة المشرّع الذي صوّت على القانون بهدف إنهاء مرحلة القوانين الاستثنائية التي أدت إلى فقدان التوازن بين المؤجرين والمستأجرين، وضربت حقوق المالكين القدامى على مدى أكثر من أربعين عامًا.

وطالبت النقابة بإعادة إصدار القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية وفق الأصول الدستورية، معتبرة ذلك ضروريًا لاعتبار القانون نافذًا من الناحية القانونية.

وأكدت النقابة أسفها للمسار الذي شاب إصدار القانون، خصوصًا بعد أن خالف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الدستور من خلال اللجوء إلى إصدار القانون في مجلس الوزراء، ثم التراجع عن ذلك والتمنع عن نشره، ما تسبب في بلبلة دستورية وقانونية.

ودعت النقابة المؤجرين إلى الاستمرار في تقديم الدعاوى القضائية وفق قانون الموجبات والعقود خلال فترة الفراغ القانوني الحالية، معتبرة أن الأحكام القضائية ستكون المرجع في ظل الوضع الدستوري والقانوني القائم.

وشددت على أن كل طرف يتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص، معبرة عن ثقتها التامة بمسار الأحكام القضائية في هذا الإطار.