شنت قوات الأمن السورية هجوماً ضد جهاديين فرنسيين يتزعمهم عمر ديابي المعروف بـ'عمر أومسن' في منطقة حارم بمحافظة إدلب.

في ظاهر الصورة لا يعدو الأمر كونه عملية أمنية محدودة قالت مصادر سورية إنها نُفذت ردًّا على خطف فتاة من والدتها من قبل مجموعة مسلحة بقيادة عمر ديابي. ولفت إلى أن قوات الأمن طوقت المخيم لحماية المدنيين، وحاولت التفاوض مع ديابي، لكنه رفض وسلم نفسه، وتحصّن داخل المخيم وأطلق النار على العناصر وروّع السكان.

أما في عمقها فليس على ألسن الجهاديين الفرنسيين عقال في القول بأن العملية جاءت نتيجة الإاتفاقيات التي أبرمتها السلطة مع الاستخبارات الفرنسية التي تطالب برؤوسهم خشية من عودة محتملة لهؤلاء إلى فرنسا وهي في سياق أكثر عموما لا تنفصل عن التعهدات التي قدمتها الحكومة الغرب بشأن التخلص من ملف الجهاديين عبر التضييق عليهم وصولاً إلى تحييد خطرهم، كما يقول الجهاديون الفرنسيون الغاضبون وقد غضب لغضبهم جهاديون من الأوزبك تحسسوا رؤوسهم بعدما شعروا بأن ما جرى مع الفرنسيين ليس إلا بداية مسلسل تصفية قد يكونون هم بعض حلقاته على قاعدة (أُكلت يوم أكل الثور الأبيض).

الصراع بين رفاق الجهاد لم يكن بعيداً وفق مراقبين تحدثوا لـ ' RT' عن قرار الانفتاح النهائي على الغرب الذي اتخذته الحكومة السورية وصولاً إلى مساعي الاستثمار به في أية مفاوضات محتملة حول ما اشيع عن تعهد الحكومة السورية بمعالجة موضوع المقاتلين الاجانب الذين جاؤوا إلى سوريا لدعم الثورة في مساعيها لإسقاط الأسد قبل أن يتحولوا لاحقاً إلى مشكلة تعهدت حكومة الشرع باحتوائها عبر تجنيسهم فيما يبدو أنها فكرة لا تزال تثير تحفظات الغرب وخاصة فرنسا التي تخشى من عودتهم المحتملة إلى ربوعها.

الفصائل ومشروع الدولة

يرى الداعية الإسلامي حذيفة الضاهر أن مسار كسر العزلة الدولية الذي تنتهجه بنجاح حكومة الرئيس أحمد الشرع لا يمكن أن يوقفه سلوك فصائل جهادية لا تملك بعد النظر الذي يجعلها تتصرف على قاعدة حكيمة تتجاوز الفصيل المسلح لتعبر نحو الدولة.

بتريوس: إذا فشل الشرع في مهمته ستصبح سوريا دولة فاشلة أخرى

وفي حديثه لـ'RT' شدّد الضاهر على أن الحكومة السورية الحالية قد وفت بتعهداتها الأخلاقية تجاه ' الأخوة المهاجرين' الذين ساندوا الثورة السورية بدمائهم من خلال منحهم الجنسية السورية وضمهم إلى الجيش السوري وتقليد قسم منهم مناصب عليا في الدولة على أمل أن يخفف ذلك من مخاوف الغرب تجاه رغبتهم في العودة إلى بلادهم

لكن المشكلة وفق الداعية الإسلامي تكمن في رغبة قسم من هؤلاء في التصرف كفصائل بعيدة عن هيمنة الدولة وحقها المشروع في ضبط السلاح والسيطرة على القرار في الميدان ربطا بالالتزام بتعداتها الدولية القاضية بضبط هؤلاء وتقديم نفسها أمام المجتمع الدولي كطرف موثوق في مجال محاربة التطرف مشيراً إلى أن الهجوم الذي شنته القوات الحكومية على تمرد الجهاديين الفرنسيين في منطقة حارم بادلب تزامن مع اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا ولم يكن مسموحا ظهور الحكومة السورية كطرف عاجز عن ضبط الأمن في البلاد وهو ما لم يحصل حين قامت قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة بفرض طوق أمني على ' فرقة الغرباء' التي تضم جهاديين فرنسيين بقيادة ' أومسين' المصنف على قائمة الإرهاب الدولي والمطلوب للحكومة الفرنسية.

رسالة لمجلس الأمن

العملية العسكرية التي قامت بها قوى الأمن ضد الجهاديين الفرنسيين في حارم هي أولى بواكير تطبيق الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية للمجتمع الدولي بمقاربة مختلفة لملف الجهاديين الأجانب وفق المحلل السياسي جمال رضوان، الذي أكد في حديثه لموقعنا أن هذا الهجوم ليس بعيداً عن مداولات مجلس الأمن بشأن سوريا وهو لا ينفصل كذلك عن مساعي الحكومة السورية لضبط الوضع الداخلي وخصوصاً بالنسبة لهذا الفصيل الجهادي الفرنسي الذي ' يفتح دكاكين على حسابه' في منطقته ولا يقيم زعيمه وزناً لقوانين الدولة بل يفرض قوانينه بنفسه على أبناء المنطقة التي يسيطر عليها ويخطف النساء والمواطنين ويقايض عليهم بالمال فكان لا بد من وضع حد لهذا السلوك يطمئن الداخل والخارج على السواء.

'رويترز': إسلاميون أجانب يطالبون الدولة السورية بمنحهم الجنسية

وحول طلب المخابرات الفرنسية من نظيرتها السورية تسليم الجهاديين الفرنسيين وزعيمهم إلى فرنسا أشار رضوان إلى أن هؤلاء مواطنون فرنسيون والاتفاقيات بين الدول تنص في جانب منها على إمكانية تسليم المطلوبين لدولهم لافتاً إلى أن الحكومة السورية لم تفرط بالذين قاتلوا معها ضد نظام بشار الأسد لكن هؤلاء أدوا واجبهم في حينه وقد قامت الحكومة بضمهم إلى وزارة الدفاع فبات عليهم اليوم أن يلتزموا بالقوانين لا أن يخرجوا عنها وأن يعلموا بأن الثورة قد عبرت من مرحلة الفصائل إلى منطق الدولة التي يجب أن يخضع الجميع لقوانينها في الوقت الذي يسعها فيه أن تحتوي الجميع شرط قيامهم بواجباتهم وأن يكونوا لها لا عبئا عليها.

ورقة تفاوض

أحمد زيدان مستشار الرئيس الشرع كتب على صفحته الشخصية معلقاً على الأمر:

‏'ما جرى من اشتباكات بين قوى الأمن السورية وأشخاص خارجة عن القانون في حارم بمحافظة إدلب، إنما يعود لإصرارهم على عدم الامتثال لسلطة القانون، وليس لكونهم مقاتلين أجانب، هذه المعاملة نفسها سيواجهها السوري لو فعل الأمر نفسه… فسوريا اليوم دولة القانون، وعلى الجميع الالتزام بذلك'.

وهذا موقف رسمي لا يوافقه عليه المحلل السياسي عباس علي الذي يرى أن الأمر أبعد من كونه عملية أمنية لضبط مجموعات خارجة عن القانون بل هو إيفاء لعهود قطعتها الحكومة السورية على نفسها بمعالجة هذا الملف الشائك بحيث تكفي الغرب شروره.

وفي حديثه لـ RT أشار علي إلى أن توقيت التحرك الأمني بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن الدولي حول سوريا يشي بالنوايا التي تحولت اليوم إلى أفعال ويعكس رغبة الحكومة السورية في استعمال هذا الملف كورقة للتفاوض قد تقايض عليها سياسياً واقتصادياً.

بموافقة واشنطن.. تشكيل وحدة في الجيش السوري والتحاق 3500 مقاتل أجنبي في صفوفها

وذكر المحلل السياسي بكلام أحمد زيدان مستشار الشرع حين سُئل عن المقاتلين الأجانب فرد بأنهم سيكونون عبئا على مجتمعاتهم التي جاؤوا منها فيما يمكن اختيارهم ودمجهم في المجتمع السوري مشيراً إلى أن زيدان أخفى في حديثه خيارات أخرى يمكن للحكومة السورية أن تلجأ إليها كما فعلت اليوم مع الجهاديين الفرنسيين في حارم والأهم بالنسبة له ولحكومته أنه طمأن الغرب بأن هؤلاء لن يعودوا ليكونوا قنابل موقوتة فيه فيما يمكن للحكومة السورية أن تنزع الفتيل هنا .

وذكر علي أن أومسن الذي تعود أصوله إلى السنغال له باع طويل في تجنيد المقاتلين الفرنسيين وإرسالهم إلى سوريا لافتاً إلى العلاقة الشائكة التي جمعته بـ'هيئة تحرير الشام' بعد قيادته لـ'فرقة الغرباء' التابعة لتنظيم 'حراس الدين' الذي يعد أحد فروع تنظيم 'القاعدة' والذي نجحت 'هيئة تحرير الشام' التي كان يتزعمها أبو محمد الجولاني (الرئيس الشرع حالياً) في تحييدها وتفكيكها.

وأشار المحلل السياسي إلى أن أومسن يعتبر اليوم قائداً في صفوف الجيش السوري على اعتبار أنه انضم مع مجموعته إلى صفوف الفرقة ' 82' حين عمدت وزارة الدفاع إلى ضم الفصائل الجهادية وعليه فإن ما قامت به القوات الأمنية يمكن ربطه وفق علي بمواجهة تمرد داخل المؤسسة العسكرية في الوقت الذي يعلم فيه الجميع أن الفصائل لا تزال تتمتع بسلطات كبيرة على الأرض التي تسيطر عليها وعلى المواطنين تحت سلطتها.

وشدد علي أن الهجوم على مخيم أومسن ينسجم مع رغبة دمشق في فتح قنوات اتصال مع دول بعينها من أجل ارسال رسالة تقول بأنها باتت شريكة في مكافحة الإرهاب ما يشجعها على الطلب من هذه الدول رفع أسماء عدد من قياداتها عن قوائم الإرهاب الأوروبي والدولي.

وشكك المحلل السياسي في قدرة الحكومة السورية على الاستثمار السياسي في هذا الملف نتيجة معرفة المجتمع الدولي بخبايا هذه التحركات وطبيعة الوضع غير المستقر الذي تعيشه الحكومة السورية القادمة من رحم الحالة الجهادية الدولية مشيراً إلى أن مساعي تنظيف المجتمع السوري من الإرهاب لا تستقيم مع تجنيس مقاتلين أجانب وتوطينهم في المؤسسة العسكرية مع علم الحكومة السورية بعدم وجود قوة على الأرض قادرة على نقل هؤلاء من فضاء العالم الجهادي إلى عتبة الوطنية السورية على النحو الذي تسوق له الحكومة السورية اليوم.

المصدر: RT