كثفت جمهورية مصر العربية تحركاتها الدبلوماسية، اليوم الثلاثاء، عبر إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع كل من دولة قطر والسلطة الفلسطينية، لبحث سبل الدفع بـ 'المرحلة الثانية' من خطة التسوية في قطاع غزة ، وتنسيق الجهود لإدارة شؤون القطاع في المرحلة الانتقالية.

وجرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر. وتناول الجانبان الجهود الحثيثة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، مع التأكيد على الأهمية القصوى للإعلان عن تشكيل 'لجنة التكنوقراط الفلسطينية المؤقتة' لإدارة شؤون القطاع، بالتوازي مع تشكيل 'قوة الاستقرار الدولية' استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2803.

وشدد الوزيران على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وتهيئة المناخ للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع رفضهما القاطع لاستخدام الإغاثة كأداة للضغط السياسي.

وفي سياق متصل، بحث الوزير عبد العاطي مع حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، سبل الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة السياسية المطروحة. وأكد عبد العاطي خلال الاتصال دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية تمكينها من ممارسة مهامها في غزة.

وأشار الجانبان إلى أن نشر قوة الاستقرار الدولية ولجنة التكنوقراط يمثلان الإطار الداعم لاستعادة دور السلطة والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. كما أدان وزير الخارجية المصري الانتهاكات المتكررة في الضفة الغربية وعمليات التوسع الاستيطاني التي تقوض فرص التهدئة.

وعلى الهامش الإقليمي للاتصالات، بحث الجانبان المصري والقطري تطورات الأوضاع في السودان، مؤكدين على ضرورة التوصل لهدنة إنسانية شاملة والحفاظ على سيادة السودان. كما ندد الوزيران بالاعتراف الإسرائيلي الأحادي بما يسمى بإقليم 'أرض الصومال'، واصفين إياه بالانتهاك الصارخ لسيادة الصومال ووحدته ومخالفة صريحة للقانون الدولي.

من جانبه، ثمن نائب الرئيس الفلسطيني الدور المصري المحوري والتنسيق المستمر مع القاهرة، مؤكداً أن الهدف النهائي يظل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.