أصدرت لجان المساعدين القضائيين بيانًا تحذيريًا أعلنت فيه الاعتكاف الشامل لمدة 3 أيام، من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة ضمناً، في جميع قصور العدل والمحاكم، مع وقف تام للجلسات والمرافعات وتلقّي المراجعات.

وجاء في البيان: “أمام الانهيار المتمادي، والتجاهل المريع، والاستخفاف غير المسبوق بحقوق موظفي القطاع العام، وفي ظلّ سياسات حكومية لا تشبه إلّا الإمعان المتعمّد في إذلال الموظف وتجريده من أبسط مقومات البقاء… وصلت أوضاع العاملين في الإدارة العامة إلى مرحلة لم يعد يمكن السكوت عنها”.

وأشارت اللجان إلى رفض الحكومة دمج الحوافز والمساعدات ضمن أساس الراتب، وامتناعها عن إقرار حق الموظف بالحصول على 50% من راتب عام 2019، مع زيادة 10% كل ستة أشهر ابتداءً من سنة 2026، وفق ما جرى الاعتراف به في اجتماع مع العسكريين المتقاعدين.

وأضاف البيان أنّ التقديمات العائلية الحالية لم تعد مجحفة فحسب، بل مُهينة وترقى إلى مستوى التعسّف المقصود.

وأكدت اللجان أنّ ما تقوم به الحكومة “اعتداء مباشر على الاستقرار القضائي والإداري والاجتماعي في البلاد”، معلنة ما يلي: اعتكاف شامل ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل ولغاية الجمعة 12/12/2025 ضمناً، توقّف كامل عن جميع الجلسات والمرافعات والمراجعات، تعطيل تام لدوائر التحقيق وجلسات الموقوفين، إقفال أمام أي دعاوى أو شكاوى جديدة، الاستثناء الوحيد: الملفات التي تشكّل آخر مهلة قانونية”.

وحذّرت اللجان بوضوح من أنّ أي محاولة للالتفاف على المطالب ستواجه بخطوات أشدّ، قد تصل إلى تعليق العمل القضائي بالكامل حتى تحقيق المطالب.

وختم البيان: “لن نقبل بعد اليوم بلعب دور الشريك الصامت في انهيار الإدارة العامة، ولن نسمح باستمرار الظلم تحت أي ذريعة”.