رأى الوزير السابق وديع الخازن في بيان، أن ما رافق مناقشة قانون العفو من ملابسات ومواقف سياسية يبعث على الأسف، ولا سيما ما تعرّض له موقف المؤسسة العسكرية من تهميش، في وقت يفترض أن يكون فيه مجلس النواب مساحة للحوار المسؤول، واحترام المؤسسات الدستورية، وصون هيبة الدولة.

وقال: نؤكد أنّ موقفنا من قانون العفو واضح وثابت، إذ لا يجوز أن تتحوّل العدالة إلى مادة للمساومات السياسية، ولا أن تصبح دماء شهداء الجيش اللبناني ورقة في التجاذبات أو التسويات.

كما نرفض أي محاولة لمنع وزير الدفاع من التعبير عن موقف الجيش، لأنّ صوت المؤسسة العسكرية يجب أن يُسمع بكل وضوح، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا تمسّ حقوق شهدائها وكرامة المؤسسة ودورها الوطني.

أضاف: إنّ لبنان في هذه المرحلة الدقيقة يحتاج إلى تغليب منطق الدولة والقانون على الحسابات السياسية الضيقة، وإلى تحمّل المسؤولية الوطنية بعيداً من المزايدات وتبادل الاتهامات. فدماء شهداء الجيش أمانة في أعناق الجميع، وكرامة الجيش وهيبته من كرامة الوطن وهيبته، ولا يجوز أن تكونا موضع مقايضة أو مساومة تحت أي ظرف.

ختم: ندعو إلى مقاربة هذا الملف بروح وطنية جامعة، تحفظ العدالة، وتصون حقوق الجيش وشهدائه، وتحمي المؤسسات الدستورية، وتبقي مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.