وجهت وزارة الطاقة والمياه كتابا إلى وزارة الداخلية والبلديات، إستنادا إلى كتاب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني رقم 2311/ص تاريخ 27/08/2025، طلبت فيه تكليف المحافظين المعنيين بوجوب منع وإزالة محطات ضخ المياه المخالِفة وغير الحائزة على تراخيص قانونية على طول مجرى نهر الليطاني.

ويأتي هذا الإجراء نظراً لتزايد المخالفات المتمثلة بجرّ المياه وحفر الآبار العشوائية وتشغيل محطات ضخ غير مرخصة، وما ينتج عنها من تدهور في نوعية مياه نهر الليطاني وعدم مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة، بما يشكّل خطراً على السلامة العامة وصحة المواطنين.