قال وزير المالية، محمد يسر برنية، إن طموح الحكومة أن تساهم الشركات الاقتصادية المملوكة لها، في رفد موازنة الدولة بعوائد سنوية تتجاوز ملياري دولار، وذلك خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

تعليق وزير المالية، هذا، جاء في معرض انضمامه لاجتماع اللجنة المكلفة بتطوير إطار تشريعي ينظم ويطور عمل الشركات الاقتصادية المملوكة للحكومة، التي يرأسها نائب وزير المالية ويشارك فيها مسؤولون من وزارة الاقتصاد والصناعة والجهاز المركزي للرقابة المالية وأكاديمين وممثلين عن عدد من هذه الشركات.

ووفق منشور للوزير برنية، في منصة 'لينكد إن'، فإن الاجتماع الذي عُقد أمس الأحد، ناقش مسودة قانون جديد، لا يزال دون الطموح، وفق وصف الوزير.

وأضاف الوزير: 'ما نستهدفه من وضع قانون ينظم عمل الشركات الاقتصادية المملوكة للحكومة، ليس تحسين أو تحديث للأنظمة القائمة في ادارة هذه المؤسسات والشركات، لا.. هدفنا أبعد وأعمق من ذلك، هدفنا تغيير جذري واسع المدى في فلسفة إدارة وتشغيل هذه الشركات'.

وأوضح: 'نسعى أن نضع اللبنة القانونية التي تساعدنا أن ننتقل بهذه المؤسسات والشركات (قد لايجوز التعميم المطلق)، من شركات خاسرة في قوالب جامدة بيرقرواطية ينخرها الفساد وسوء الإدارة والهدر للموارد العامة، إلى شركات ناجحة كفؤة تنافسية تخدم التنمية، تقوم على أعلى مستوى للحوكمة السليمة والمنضبطة ويتوفر لها الاستقلالية والممكنات والأدوات والحوافز التي تساعدها على النمو من خلال إدارات احترافية متخصصة، إدارات قائمة على الخبرة والمهنية والنزاهة لا على المحسوبية. نريدها شركات تدار من مجالس إدارات يغلب عليها المستقلين الخبراء لا من ممثلي القطاع العام بحكم مناصبهم الحكومية'.