#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

صدر قرار مشترك عن وزير الداخلية والبلديات ووزير السياحة، قضى بتعديل بعض أحكام القرار الرقم 1536 الصادر في 21 أيلول 2019، والمتعلّق بتنظيم عمل راكني السيارات (Valets Parking)، ولا سيّما لجهة التعرفة الرسمية المعتمدة لهذه الخدمة.

وبموجب القرار الجديد الرقم 93، جرى تعديل البند الحادي عشر من المادة التاسعة، بحيث حُدّدت التعرفة الرسمية القصوى لبدل خدمة ركن السيارات بمبلغ 400,000 ليرة لبنانية، تُستوفى لقاء استلام السيارة من الزبون وتسليمها إلى راكني السيارات.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى مجموعة من المراسيم والقوانين النافذة، أبرزها قانون السير الجديد، والأنظمة الإدارية، إضافة إلى النصوص التي ترعى إنشاء واستثمار المؤسسات السياحية، في إطار تنظيم هذا القطاع والحدّ من الفوضى التي رافقت تسعير خدمة ركن السيارات في عدد من المناطق.

ونصّ القرار على العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُبلّغ إلى الجهات المعنية حيث تدعو الحاجة، ما يجعله نافذًا بشكل فوري على كامل الأراضي اللبنانية.