سلام تابع مع الوزراء تداعيات العدوان ومتطلّبات النزوح

عقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام وحضور عدد من الوزراء، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، رئيس الهيئة العليا للإغائة العميد بسام نابلسي، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، رئيس هيئة إدارة الكوارث زاهي شاهين، وذلك لمتابعة حاجات النازحين وتلبية متطلّبات الإيواء والإغاثة وعرض الأوضاع العامة ولا سيما العسكرية منها وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية.

عقب الاجتماع أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن «موضوع النزوح وتداعياته أخذ حيّزاً كبيراً من الاجتماع وقد استمع الحاضرون الى ممثلي الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب ووحدة إدارة الكوارث حيث تم عرض كيفية وصول وتوزيع المساعدات الغذائية والصحية لا سيما تلك الواردة من الدول العربية الشقيقة مشكورة، كما وتوزيع المواد المحلية وخصوصاً منها المازوت الى القرى الأمامية».

وأضاف الوزير مرقص: «أعاد الرئيس سلام تأكيد ضرورة تنسيق الجهود وتفادي الازدواجية في الجهود مركّزاً على الشفافية الكاملة، كما عرض كل من الوزراء لجهود وزارته ومنهم وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الذي تحدث عن الاعتداءات الإسرائيلية ووضعية الحدود اللبنانية - السورية، وعرض وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة للمخاطر السيبرانية على إدارات الدولة وسبل مواجهتها.

أضاف: وبناءً على مداخلة وزير الإعلام اطّلع المجتمعون منه على خلاصة الاجتماع الإعلامي الذي عُقد في وزارة الإعلام بمشاركة مختلف الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة، والّذي كان قد تمّ خلاله الاتفاق على مجموعة من المبادئ العامة الواجب اعتمادها في هذه المرحلة الحسّاسة التي يمرّ بها لبنان، أبرزها: الالتزام بأعلى درجات المسؤولية المهنية والوطنية، والامتناع عن نشر أي محتوى تحريضي أو مثير للفتنة، والتحقّق الدقيق من المعلومات قبل نشرها، واعتماد خطاب إعلامي مسؤول يصون السلم الأهلي، إضافةً إلى تعزيز وحدة اللبنانيين والتضامن في ما بينهم، لا سيما من خلال دعم النازحين.

وفي نشاطه، استقبل سلام، وفدا من «المنبر الوطني للانقاذ» برئاسة الدكتور حارث سليمان، سلّمه مذكرة تضمنت مطالب المنبر ورؤيته للمرحلة المقبلة.

بعد اللقاء قال سليمان: «أكّدنا تضامننا الكامل وتأييدنا للقرارات الشجاعة التي اتخذها مجلس الوزراء، سواء في ما يتعلّق بحصر السلاح ضمن أجهزة الدولة، أو القرارات الأخرى التي اعتبرت أن الجناح العسكري والأمني لحزب الله خارج إطار القانون، وشدّدنا في موقفنا على مسألة إيواء النازحين، وضرورة الاهتمام بهم ورعايتهم من قبل الدولة، مع التأكيد على أن تكون العلاقة معهم قائمة مباشرة مع الدولة، بعيداً عن أي قنوات أو ثنائيات حزبية. وأكدنا أيضاً على الطابع المدني لمراكز الإيواء، التي يجب أن تبقى بعيدة عن الاصطفافات الحزبية، وعن أي إدارة فئوية، وأن تكون ضمن إطار الدولة حصراً».

وقال: «وقد أكد لنا الرئيس سلام إصراره وثباته في العمل على استعادة الدولة بكل مظاهرها»، مشيراً إلى «أن هذه العملية هي مسار طويل يتطلّب وقتاً وجهداً وتراكماً في الإنجازات، ويتم بناؤه خطوةً خطوة ومدماكاً مدماك».