القدس المحتلة-مصدر الإخبارية

صادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون جديد يهدف إلى اقتطاع مبالغ إضافية من أموال العائدات الضريبية' المقاصة' التي تحوّلها 'إسرائيل' للسلطة الفلسطينية، بذريعة 'تعويض الأضرار الناجمة عن الإرهاب'.

جاءت هذه التعديلات بمبادرة عضو الكنيست عن 'الليكود' أفيحاي بوآرون، وصوّت لصالحها 18 نائبًا، مقابل معارضة 3 فقط، على أن تُحال الآن إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال النقاشات وتحضيرها للقراءتين الثانية والثالثة.

وينص المشروع على خصم مبالغ تُحدَّد سنويًا حتى 31 آذار/ مارس، استنادًا إلى ما تدفعه مؤسسة التأمين وصندوق ضريبة الممتلكات من تعويضات خلال السنة السابقة، جرّاء عمليات وصفها القانون بـ'العدائية'، نُفّذت من قبل أفراد أو جهات من الضفة الغربية وقطاع غزة، أو من أصول تعود لهاتين المنطقتين.

كما يشير النص إلى أن هذه الاقتطاعات من أموال' المقاصة' لا تشمل الأموال المجمّدة مسبقًا بموجب القانون الحالي، لكنها ستُؤخذ بالحسبان عند تحديد إجمالي الخصومات من قبل اللجنة الوزارية الإسرائيليّة للشؤون الأمنية.

وفي مذكرة التفسير المرفقة، ورد أنّه و'إلى جانب المبالغ التي تم تجميدها بموجب القوانين القائمة، يهدف هذا القانون إلى فرض خصومات إضافية تغطي التعويضات التي تدفعها الدولة عن أضرار العمليات العدائية أو أضرار الحرب، سواء عبر قانون التعويضات أو قانون ضريبة الممتلكات'.

وأكدت صحيفة معاريف أنّ مشروع القانون لا يشكّل بديلًا عن التشريعات القائمة التي تسمح بتجميد الأموال الفلسطينية، بل يشكّل إضافة تُعمّق الاقتطاعات السنوية. وذكرت الصحيفة أن 'أبو مازن يمكنه أن ينسى أمر المال'، في إشارة إلى الاتجاه الحادّ الذي تتخذه المؤسسة السياسية في 'إسرائيل' تجاه السلطة الفلسطينية.